أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، نذير العرباوي، أن المقاربة الشاملة للجزائر لتسيير إشكالية الهجرة، تتفق مع أهداف الاتفاق العالمي للهجرة الذي يسعى إلى معالجة الأسباب الهيكلية للظاهرة، لا سيما ما تعلق بالتنمية والبيئة وكذا الاهداف الخاصة بتعزيز آليات مكافحة تهريب المهاجرين والقضاء على الاتجار بالبشر.
خلال مشاركته في منتدى الهجرة الدولية، المنظم على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرض العرباوي «المقاربة الشاملة والمندمجة» التي تنتهجها الجزائر بشأن إشكالية الهجرة والتي تراعي أولوياتها الوطنية، مبرزا «الأولوية البالغة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لملف الهجرة وتوجيهاته السامية للتسيير الأمثل لهذه الظاهرة وكذا تثمين دور الجالية الوطنية بالخارج، باعتبارها عنصرا هاما في مسار تحقيق التنمية المستدامة».
وشدد الدبلوماسي على أن الجزائر تتفق مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الذي يسعى إلى معالجة الأسباب الهيكلية للهجرة، كضعف معدلات التنمية والآثار السلبية للتغيرات المناخية وتدهور البيئة، كما أنها «تتفق مع الأهداف الخاصة بتعزيز آليات مكافحة تهريب المهاجرين والقضاء على الاتجار بالبشر، مع تأكيدها على سيادة الدول وحقها في اعتماد التشريعات التي تراها مناسبة، مع ضرورة التنفيذ المتدرج والطوعي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة».
كما ركز العرباوي في مداخلته، على دور الجزائر، التي أهلها موقعها الجغرافي وظروفها التنموية الداخلية والدولية، أن تكون «بلد منشأ، عبور ومقصد، للمهاجرين غير الشرعيين، في التعامل مع هذه الظاهرة التي ترتبط بالأوضاع الأمنية القائمة، خاصة في تلك البلدان التي تعيش اضطرابات وأزمات أمنية والتي تشكل مصدر انشغال، لاسيما بالنسبة للجوانب الأمنية والصحية والعمل غير الشرعي».
وهنا أشار السفير إلى أن «الجزائر تتعامل مع هذه الظاهرة بتعاون وثيق مع دول المصدر وبكل حكمة ومسؤولية لدوافع إنسانية وفي ظل احترام كرامة المعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات واضطرابات أمنية تمر بها بلدانهم».
تفكيك حوالي 400 شبكة تهريب في 2020-2021
وأبرز ممثل الجزائر الدائم، «جهود الجزائر من أجل ضمان استقبال المهاجرين في ظروف حسنة والتكفل التام بتوفير الرعاية الصحية لهم، علاوة على تسيير وضعية غير الشرعيين منهم، وذلك بالتوافق والتنسيق مع بلدانهم الأصلية، مع الحرص على صون كرامتهم الإنسانية، وفقا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية».
وتسهر الجزائر -يضيف العرباوي- على «توفير الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة للتكفل الأمثل بالمهاجرين وضمان استفادتهم مجانيا من الخدمات الصحية، بصرف النظر عن وضعيتهم القانونية والمالية، واعتبارهم جزءاً من المخطط الوطني للوقاية، مع استفادتهم من اللقاح ضد كوفيد-19 وكذا الرعاية الصحية، حيث استفاد منها أزيد من 120.000 مهاجر خلال الفترة الأخيرة». كما تطرق السفير العرباوي، إلى «تعزيز الجزائر لتعاونها مع دول المنشأ، لاسيما دول الجوار منها، من خلال المبادرة بإقامة مشاريع تنموية واقتصادية هيكلية تساهم في تثبيت السكان، بالإضافة إلى ضمان الخدمات الأساسية بهذه المناطق وكذا تعزيز التكوين والتعاون قصد رفع كفاءة الإدارة المحلية وتمكينها من تلبية متطلبات التنمية».
من جانب آخر، أكد الممثل الدائم للجزائر، أن «بلادنا تعمل جاهدة على تأمين حدودها البحرية والبرية من أجل مواجهة تهريب المهاجرين ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر من خلال آليات التعاون الجهوي كبرنامج الحدود للإتحاد الإفريقي واللجان الثنائية للحدود مع دول الجوار، لضمان رفع التنسيق في مواجهة المهربين مع تعزيز التشريعات الوطنية وجعلها موائمة للإتفاقيات الدولية في هذا المجال، حيث تم خلال سنتي 2020-2021 تفكيك حوالي 400 شبكة تهريب».
وخلص العرباوي في الأخير بالتذكير بأنه «طالما يبقى العالم شديد التفاوت من حيث التنمية والظروف المعيشية، ستظل مسألة الهجرة ظاهرة مستشرية، كون طبيعة الإنسان تدفعه إلى تحسين ظروفه المعيشية» ويبقى، في رأيه، «السبيل الوحيد للتعامل مع هذه الظاهرة لجعلها خيارا وليس ضرورة، هو المضي قدما في تنفيذ برنامج 2030 للتنمية المستدامة، سعيا إلى تحقيق التنمية للجميع وهو ما يتطلب تكثيف الجهود والتنسيق، مع ضمان وفاء الدول بالتزاماتها، لاسيما فيما يتعلق بالتمويلات وبناء القدرات الوطنية وتحويل التكنولوجيا».
