شكل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية الذي سيدخل حيز التطبيق، السنة المقبلة، محور أشغال لقاء جهوي، نظم أمس، لفائدة مديري الخدمات الجامعية، أشرف عليه المدير الجهوي للميزانية بالجزائر العاصمة، عمري الحاج.
أوضح عمري، أن هذا الملتقى يخص شرح القانون العضوي المتضمن قوانين المالية 18-15 الذي عوض القانون 84-17 المعمول به سابقا والخاص بكيفية إعداد الميزانيات بالنسبة لسنة 2023 وذلك لفائدة مديري الإقامات الجامعية ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح وفروع المالية (الخدمات الجامعية البليدة والعفرون) والمراقبين الماليين لدى بلديات ولاية البليدة.
وأضاف، أن هذا القانون الذي تضمنه الدستور الأخير، يندرج في إطار التسيير العقلاني للميزانية، إذ يقضي بتحديد أولا البرامج على مدار ثلاث سنوات للاستفادة من الميزانية عكس ما كان معمولا به سابقا لما كانت هذه المؤسسات الجامعية تستفيد من ميزانية ويتم التصرف بها في تجسيد البرامج التي يتم تسطيرها لاحقا.
وانجر عن تغيير هذا القانون العضوي، كما أوضح السيد عمري، تغيير كل القوانين، على غرار قانون الصفقات العمومية الذي يوجد حاليا بالأمانة العامة للحكومة والذي سيصدر خلال الأيام القادمة، شأنه شأن قانون المحاسبة العمومية والقانون الجديد المتضمن الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام لدعم الاستثمارات و»هي قوانين ناجمة عن إصلاح الميزانيات أو ما يعرف بعصرنة الميزانية ومواكبة التغيرات الحاصلة في العالم»، كما قال.
وسبق هذا اللقاء، الذي احتضنته الإقامة الجامعية «زبيدة حمادوش»، تنظيم ملتقيات أخرى تكوينية على مستوى المعهد العالي للتسيير ببرج الكيفان لإطارات المديرية الجهوية للميزانية للجزائر الذي ضم ثماني ولايات، ليتبع اليوم بلقاء البليدة لفائدة اطارات مديرية الخدمات الجامعية وإطارات ولايتي البليدة وبومرداس التابعين لمديريات البرمجة ومتابعة الميزانية والمراقبين الماليين للولايتين.
كما سيتبع في الأيام المقبلة بأيام تكوينية بجامعة الاغواط لفائدة ولايتي الاغواط والجلفة ولقاء آخر سينظم بالجزائر العاصمة، بحسب المدير الجهوي للميزانية.
من جهته، يرى مدير الخدمات الجامعية لولاية البليدة جمال عرقاب، أن من شأن هذا اللقاء «السماح لإطارات المديرية بتحضير قانون الميزانية لسنة 2023 بأكثر نجاعة وقابلية في التطبيق، عكس ما كان معمولا به سابقا وهو ما سينعكس حتما بالإيجاب في الميدان على الخدمات المقدمة».
