أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، عبد الغني مرابط، أمس الأحد، بسكيكدة، أن الجزائر تولي أهمية «كبيرة» للوقاية من ظاهرة الاتجار بالأشخاص.
أوضح مرابط، على هامش افتتاح ورشة عمل وطنية حول التحقيق والملاحقة والحكم في قضايا الاتجار بالأشخاص، تحتضنها سكيكدة على مدار يومين، أن الجزائر «تعمل من باب الوقاية على تكوين وتوعية كل الفاعلين من المخاطر التي تشكلها هذه الظاهرة».
وأفاد المتحدث، بأنه على الرغم من كون هذه الجريمة غريبة، إلا أن السلطات العمومية وبهدف مجابهة هذا التحدي وضعت الوقاية ومكافحة جل أشكال الاتجار بالأشخاص في صميم أولوياتها، من خلال آليات وإجراءات من شأنها العمل على حماية الضحايا وضمان حقوق الإنسان.
وأبرز ذات المسؤول أيضا، بأن اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته قد أنهت إعداد مشروع تمهيدي لقانون شامل خاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وهو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه، مشيرا إلى أنه حتى وإن لم يكن هناك قانون في الماضي بخصوص هذه الظاهرة، إلا أن الجزائر صادقت على كل المواثيق الدولية من معاهدات واتفاقيات بشأنها.
وتهدف هذه الورشة الوطنية إلى تكوين أعوان وضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني والأمن الوطني وسلك القضاة لولايات سكيكدة وميلة وجيجل حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، كونهم الفاعلين الذين يتدخلون في عملية المكافحة والوقاية من الاتجار بالأشخاص، مثلما جرى توضيحه.
كما سيتطرق الخبراء خلال هذه الورشة إلى عدة مواضيع، على غرار «الإطار القانوني والدولي والوطني في مجال الاتجار بالأشخاص» و»الملاحقة الجنائية والتحقيق الجنائي والتعاون الجنائي الدولي في قضايا الاتجار بالأشخاص».
