أدى رئيس الجمهورية المنتخب السيد عبد المجيد تبون الثلاثاء بقصر الأمم (الجزائر العاصمة)، اليمين الدستورية بحضور كبار المسؤولين في الدولة وممثلي الهيئات العليا في الأمة.
وفي خطاب ألقاه عقب أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التزامه بتقديم حصيلة عهدته الأولى أمام غرفتي البرلمان وذلك قبل نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى عرض “كافة التفاصيل” المتعلقة بالعهدة الثانية.
وقال رئيس الجمهورية إنه “تطبيقا للسنة الحميدة” التي دأب عليها، فإنه سيقوم بإلقاء “خطاب للأمة أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين في دورة غير عادية، وذلك قبل نهاية السنة الجارية”، حيث سيعرض خلاله “كافة التفاصيل المتعلقة بالعهدة الثانية وكذا تقديم حصيلة اقتصادية ومالية للعهدة الأولى”.
من جهة أخرى، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أنه سيعمل خلال عهدته الثانية، على إطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية الحية، وذلك “تجسيدا للديمقراطية الحقة”.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه “خلال العهدة الثانية، وفي ظروف تسمح لنا بذلك، سنقوم باتصالات مكثفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، السياسية منها والاقتصادية وكذا الشبانية”.
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: “سيتم مباشرة حوار وطني مفتوح لنخطط معا للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة وليس ديمقراطية الشعارات، الديمقراطية التي تعطي السيادة لمن يستحقها”.
..يشيد بنجاح الرئاسيات
أشاد رئيس الجمهورية، بالنجاح الذي طبع الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر، منوّها بالحملة الانتخابية النظيفة التي خاضها رفقة المترشحين عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش.
وحيا في خطابه الشعب الجزائري الذي قال إنه “حمى ويحمي بوعيه الوطني مسار ترسيخ شرعية المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون من خلال الاستحقاقات الوطنية الدستورية”.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس الجمهورية بالمترشحين عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم) ويوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية)، قائلا: “لقد خضنا معا حملة انتخابية نظيفة طبعها التنافس النزيه في عرض البرامج والأفكار على الناخبات والناخبين”.
وأضاف بالقول: “حتى وإن اختلفت أدوات وأساليب الإقناع، فقد جرت الحملة الانتخابية في كنف الاحترام المتبادل وفي إطار ضوابط الممارسة السياسية الديمقراطية وبما يمليه الضمير الأخلاقي والوفاء لبلد الشهداء وما يقتضيه الولاء للوطن”.
وفي ذات السياق، سجل رئيس الجمهورية بارتياح واعتزاز “النجاح الذي طبع هذا الاستحقاق الوطني الهام بالسلاسة والطمأنينة والأمن منذ بداية التحضير له غداة الإعلان عن الانتخابات الرئاسية المسبقة”.
وحيا الرئيس - في هذا الصدد - الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن وكل القطاعات المعنية بتوفير “الإسناد اللوجستي لضمان انتخابات شفافة، حرة ونزيهة”.
سقف الطموحات الاقتصادية.. يرتفع
على الصعيد الاقتصادي، قال رئيس الجمهورية إن العهدة الرئاسية الثانية ستكون “عهدة نرفع بها بكل ثقة وثبات سقف طموحتنا للارتقاء أكثر فأكثر بالأداء الاقتصادي، ومواصلة العمل على تشجيع وتوسيع نطاق الاستثمارات الوطنية والاجنبية”.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الجمهورية بالتزاماته التي تعهد بها خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر والمتضمنة رفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار، مما سيؤهل البلاد لأن تكون من الدول الصاعدة.
وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر حققت معدل نمو من أقوى النسب في منطقة حوض المتوسط، وكان محل تأكيد وإشادة من الهيئات الدولية والإقليمية المختصة، لافتا إلى أن الهدف المسطر خلال السنوات القادمة هو المحافظة على مستوى النمو بحوالي 4 بالمائة.
وشدّد رئيس الجمهورية على مضاعفة الجهود لتنويع الاقتصاد والخروج من التبعية للنفط، مؤكدا أنه تم تحديد 15 مليار دولار كهدف خلال العهدة الثانية فيما يتعلق بقيمة الصادرات خارج المحروقات.
وسجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حوالي 9 آلاف مشروع، من شأنها المساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل، يؤكد رئيس الجمهورية الذي تعهد برفع عدد المشاريع الاستثمارية إلى 20 ألف مشروع في العهدة الثانية.
ولدى تطرقه إلى القطاع الصناعي، أبرز رئيس الجمهورية أهمية هذا القطاع في النسيج الاقتصادي الجزائري، مذكرا بأنه كان يساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 19 بالمائة سنوات السبعينات، قبل أن تتراجع هذه المساهمة إلى 3.5بالمائة، وبعد أن تم رفع هذه النسبة في العهدة الأولى إلى 5 بالمائة، أكد رئيس الجمهورية أن هذه النسبة سيتم رفعها إلى 12 بالمائة مع نهاية عهدته الثانية.
كما ذكر بـ«المشاريع العملاقة” الجاري إنجازها في قطاع المناجم، مشيرا أيضا إلى أهمية مشاريع السكك الحديدية المبرمجة والتي من شأنها ربط ولايات الشمال بأقصى الجنوب، لتصل إلى ولاية تمنراست.
أما بالنسبة للإنتاج الفلاحي، فأوضح رئيس الجمهورية أنه يشهد نقلة، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، تسمح بتقليص الاستيراد إلى أدنى المستويات، لاسيما بفضل “بناء شراكات مع دول شقيقة وصديقة في شعب استراتيجية مثل الحليب والحبوب”.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الجمهورية أن الجزائر ستحقق مع نهاية سنة 2025 الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، على أن تحقق سنة 2026 الاكتفاء الذاتي من الشعير والذرة، مؤكدا توسيع المساحات المسقية بحوالي مليون هكتار جديد.
وفي قطاع الري، أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم مع نهاية السنة الجارية استلام خمسة محطات لتحلية مياه البحر، ليتم بعدها الانطلاق في إنجاز محطات أخرى وذلك بالاعتماد على كفاءات جزائرية.
علاوة على ذلك، سيتم من خلال قانون المالية لسنة 2025 تسجيل مشاريع لربط السدود، بغرض تحويل المياه من السدود الكبرى نحو تلك “الفارغة”، بحسب رئيس الجمهورية الذي أكد أيضا إمكانية إنجاز مشاريع تحويل كبرى للمياه وذلك لطمأنة المواطنين بخصوص وفرة المياه.
وفي الشق الاجتماعي، جدّد رئيس الجمهورية التزامه بحماية القدرة الشرائية للمواطن، وهذا من خلال محاربة التضخم والوصول إلى نسبة لا تتجاوز 5، 4 بالمائة “في مرحلة أولى”، والتحكم في الأسعار، وكذا رفع العلاوات والأجور ومنحة التقاعد.
كما تعهد باستحداث 450 ألف منصب شغل وإنجاز مليوني وحدة سكنية خلال العهدة الثانية، وكذا رفع منحة البناء الريفي إلى 1 مليون دج. والتزم رئيس الجمهورية أيضا خلال خطابه بغلق ملف مناطق الظل خلال السنة الأولى من عهدته الثانية.