الجزائر تواصل بمجلس الأمن مسعاها الاستثنائي والمتميز لإنصاف أمّ القضايا
الدبلوماسية الجزائرية تبذل جهودًا حثيثة لمنع اندلاع حرب شاملة بالشرق الأوسط
تواصل الجزائر مساعيها الدؤوبة التي انطلقت منذ جانفي 2024 على مستوى مجلس الأمن، بهدف دعم القضية الفلسطينية وكشف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين. فمنذ أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال تنفيذ جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الجمعة، بنيويورك، خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، الذي دعت إليه الجزائر، أن خطورة التطورات في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للكيان الصهيوني، لا يدع مجالا لتماطل أو تقاعس مجلس الأمن في تحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقه، مشيرا إلى أنها مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية.
وشدد عطاف على أن مجلس الأمن لا يمكن أن لا يلتزم بمسؤولياته تحت أي ظرف من الظروف، ولا التملص منها تحت أي ذريعة من الذرائع، وقراراته لا تتقادم ولا تسقط «في ظل العجز الذي أصاب الهيئة، وشل من قدرتها على الاهتداء إلى سبل إنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه».
وفي الأثناء، ذكر عطاف بأن التئام مجلس الأمن عشرات المرات منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة، أفضى إلى اعتماد قرارين وحيدين يطالبان بوقف إطلاق النار. وأردف الوزير عطاف يقول، إن «هذين القرارين لم يعرهما الاحتلال الصهيوني الاستيطاني أي اعتبار ولا أدنى تقدير ولا أقل احترام(...) وراح يمعن في جرائمه الشنعاء وانتهاكاته الصارخة وممارساته اللاّإنسانية، دون أن يلقى أي ردع حاسم، أو أي إدانة صريحة، أو حتى أبسط لوم أو انتقاد من لدن مجلسنا هذا».
وتوقف عطاف عند توسع نطاق العدوان، قائلا: «بعد أن كنا نرقب تطورات حرب الإبادة في النطاق المحدود لقطاع غزة، أصبحنا لا ندري أين نوجه اهتمامنا في المرحلة الراهنة، بين امتداد هذه الحرب إلى الضفة الغربية، وبين التصعيد الإسرائيلي في المنطقة بأكملها: من اليمن إلى سوريا إلى إيران، وصولا إلى لبنان أين ارتفعت جرائم الاحتلال منازل ودرجات».
وبعد أن استعرض الوزير تجارب مجلس الأمن السابقة في «التعامل الحازم والصارم مع عدم احترام قراراته الملزمة»، وهو ما لم يحدث مع الكيان الصهيوني، تساءل قائلا: «إلى متى يبقى الاحتلال الصهيوني الاستيطاني يحظى بنظام خاص من اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة؟»
وأعرب عطاف عن اعتقاده جازما، أن «الإبقاء على وضع كهذا يعني الرهان على الأسوإ؛ الرهان على تشجيع وترسيخ هيمنة المحتل، وعلى تكريس واقع الاحتلال والتوسع بالقوة، وعلى تعبيد الطريق واسعا أمام المخطط الصهيوني الذي سيدفع، لا محالة، بالفلسطينيين وبجميع دول المنطقة نحو مصير لا يصعب البتة التنبؤ بمآلاته وتداعياته الكارثية على الجميع».
في السياق، لفت عطاف إلى أن الفلسطينيين ومعهم اللبنانيين وكافة دول وشعوب المنطقة، يطلبون من مجلس الأمن التحرك لوقف ما يطالهم من تقتيل وتنكيل وخراب وتدمير، ولفرض احترام ما اعتمده من قرارات ملزمة، وتغليب ما يقره القانون الدولي من قواعد وضوابط وأحكام يتساوى الجميع في واجب احترامها والامتثال والاحتكام إليها.
وختم عطاف بالتأكيد على القناعة الراسخة من أن «تمادي الاحتلال الصهيوني في إجهازه على القضية الفلسطينية، لن يزيد هذه القضية إلا توهجا وبروزا كأعدل قضية على وجه المعمورة، ولن يزيد الشعب الفلسطيني إلا عزما وإصرارا على استرجاع حقوقه الوطنية المسلوبة، ولن يزيد المجموعة الدولية إلا إيمانا ويقينا بأحقية وحتمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي- الصهيوني، وكشرط لا غنى عنه لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط قاطبة».
علاوة على ذلك، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، على موقف الصين الثابت والداعم للسلام في المنطقة. وخلال كلمته، شدد وانغ على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، مؤكداً أن الحل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو العودة إلى حل الدولتين، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي جوهر النزاع في الشرق الأوسط، وأن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني يتطلب تأسيس دولتهم المستقلة.
من جانبها، أدلت وزيرة الخارجية السلوفينية، تانجا فايون، بصفتها رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، بتصريحات مهمة حول الأزمة في لبنان والأراضي الفلسطينية. وشددت فايون على ضرورة وقف الهجمات العسكرية في لبنان، مؤكدة أن استمرار الهجمات يزيد من تعقيد الوضع ويبعد المنطقة عن السلام. وأعربت عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في جنوب لبنان وقطاع غزة، داعية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. كما أكدت دعمها لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بلبنان، داعية إلى تعزيز دور القوات الدولية «يونيفيل» لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
الكيان الصهيوني يمضي بالمنطقة إلى «الكارثة»
وفي قراءة للخطاب الجزائري، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، محمد بن علي، في تصريح لـ»الشعب»، إن الجهود الجزائرية في مجلس الأمن تلعب دورًا مهمًّا، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضًا. وأوضح أن الجزائر تسعى بقوة إلى كشف ازدواجية المعايير التي يعامل بها الغرب الكيان الصهيوني، حيث يتم إعفاؤه من المساءلة القانونية الدولية. ويرى أن الجهود الجزائرية تتماشى مع مطالب الإصلاح التي ترافع لصالحها الجزائر، من أجل منح مجلس الأمن فاعلية أكبر، وقدرة على القيام بمسؤولياته التاريخية.
على الصعيد الأمني، قال بن علي إن الجزائر تبذل جهودًا حثيثة لمنع اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، خصوصًا في ظل التصعيد الصهيوني بلبنان، حيث يتم استخدام أدوات مدنية لأغراض عسكرية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. وأضاف، أن جر المنطقة إلى حرب شاملة سيقوض الأمن والسلم العالميين، وهو ما يسعى إليه الكيان الصهيوني بهدف توريط قوى أخرى في هذه الحرب.
ويضيف بن علي، بأن الدور الذي تقوم به الجزائر في مجلس الأمن جد مهم في دعم المقاومة الفلسطينية، ودعم القضية بشكل عام، باعتبارها قضية عادلة، وفضح الممارسات الغربية في هذا المجلس، الذي أصبح عاجزا عن كبح الصهاينة، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية أحمد عطاف بشكل مباشر.
