الحركات المالية في جولة جديدة من المباحثات اليوم

تستأنف، اليوم، بفندق الأوراسي المفاوضات المالية – المالية التي تجمع بين الفصائل الموقعة على بيان الجزائر الأخير تحت إشراف كل من الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة والمالي إبراهيم أبوبكر كايتا.
اللقاء، الذي تحتضنه الجزائر، جاء ليعزز مسار المشاورات بين الفصائل المالية والاتفاق حول خارطة الطريق الجديدة برعاية جزائرية، بحسب ما أعلن عنه وزير الخارجية المالي في آخر اجتماع تم عقده بمقر وزارة الخارجية.
يتوقع أن تحسم المفاوضات اليوم في إشكالية الخلاف القائم بين الفصائل للتوصل إلى حل أمني سلمي يرضي جميع الأطراف، حفاظا على وحدة مالي إقليميا وبحث التطورات على ضوء حوار جدي مع الحكومة المركزية لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة في شمالي البلاد. وبحسب آخر أشغال الجولة السادسة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية، التي عقدت مؤخرا، وأكدت فيها الجزائر حرصها الدائم على سلامة وأمن مالي دولة وشعبا، جاء ليثمن المصادقة على بيان 24 جويلية الأخير، والتي تدخل في سياق المرحلة الثانية من الحوار، حيث يجدر الذكر أن حركة الأزواد العربية والتحالف من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة، أولى الحركات التي وقعت على أرضية تمهيدية تهدف لإيجاد حل نهائي لأزمة شمال مالي، ثم جاءت الحركات الثلاث الأخرى لتنضم إلى توقيع بيان الأرضية في ثاني مرحلة من المفاوضات، أين وقع الوثيقة الأمين العام للحركة العربية أزواد أحمد ولد سيدي محمد ومحمد عصمان آغ محمدون، نيابة عن رئيس التنسيقية من أجل شعب أزواد إبراهيم آغ محمد الصالح، وهارونا تورا رئيس تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة التي تمثل السكان السود لشمال مالي من غير الطوارق.
للإشارة، فإن الحركات المالية الست (6) الموقعة على بيان الجزائر، سيعمل أصحابها على «الاحترام التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي»، مع «الالتزام بالتفاوض مع الحكومة بصفة بناءة لسكان الشمال والاتفاق حول نقاط الخلاف التي يجب أن تذلل أمام ما ينتظره أبناء الشعب المالي من تنمية للقضاء على ملامح التسلح والعنف، والاحتكام إلى قانون عام يسوده العدل وامتثال الجميع أمام سلطان القانون، ونزع السلاح الذي يهدد المنطقة، باعتبارها منطقة عبور وتتوسط الساحل الإفريقي الكبير، حيث تعتبرها الجماعات الإرهابية الممر الآمن لكل عمليات تهريب السلاح والمخدرات وتهريب البشر نحو مدن الشمال، إلى غير ذلك من مظاهر البؤس والحرمان التي يتخبط فيها أبناء الوطن الواحد، ثم ان عنصر أسلمة الدولة أو علمانيتها قد يجد طريقه إلى الحل الوسط، بطرح الأفكار ومناقشتها وفق رؤية تكون فيها «مالي وحدة ترابية واحدة غير قابلة للانقسام والتشتت، بالنظر إلى ما يحدث في ليبيا من صراعات وانقسامات ومواجهات مسلحة بين الفصائل، الخاسر الأكبر فيها هو المواطن والوحدة الترابية المهددة بالتدخل الأجنبي، ويكفي العراق مثالا على ما وصل إليه الآن.
نجاح مساعي الفصائل في تحرير الرهائن
المباحثات التي تجرى، اليوم، تأتي في ظروف ومستجدات إقليمية عاشتها كل من الجزائر ومالي، على غرار إطلاق الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين، مراد قساس وقدور ميلودي، والإفراج عنهما بعد الإفراج عن الرهائن الثلاثة قبل اختطافهم جميعا بأيام، ووفاة القنصل الجزائري بوعلام سايس إثر وعكة صحية والاغتيال الشنيع للدبلوماسي الطاهر تواتي.
نجاح المفاوضات التي كانت تديرها الجزائر منذ الاختطاف المشؤوم، بالتنسيق مع بعض الفصائل المالية التي تتابع مأساة المختطفين، منذ أكثر من 28 شهرا، لم تثن من عزيمة الحكومة الجزائرية ولم ترضخ الوساطة الجزائرية للمزايدات التي حاول الخاطفون بعثها، جراء عملهم الإجرامي واستمرت المباحثات بين الخاطفين والحركة المالية التي كانت تتابع هذا المسعى، إلى أن كللت بالنجاح وتحرير الرهائن.
حرص الجزائر على تجريم الفدية ومحاربتها، يدخل في إطار مبدئها الثابت في مكافحة الإرهاب مهما كانت أنواعه وأشكاله، حتى وإن كانت الاستفزازات مصير كل الجهود لحل المشاكل القائمة والعالقة، التي دأبت الجزائر على محاربتها دون اللجوء إلى الوسيلة التي تبررها الغاية.