أعلنت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” أنّها قرّرت خوض إضراب عام، في القطاعين العمومي والخاص يوم الأربعاء المقبل.
وعقدت النقابة السبت دورة استثنائية لمجلسها الوطني، للحسم في القرارات النضالية المناسبة، جوابا على الوضع الاجتماعي المأزوم، وكذا الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات.
وأكّدت على رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب؛ مندّدة بخرق الحكومة لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أفريل 2022، ومحضر اتفاق 30 أفريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية.
كما عبّرت عن رفضها أيضا لدمج صناديق الضمان الاجتماعي خارج آليات الحوار الاجتماعي، داعية إلى حماية كافة حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.
وسجّلت أنّ الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر، هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.
في الأثناء، قال مكتب الصرف إن العجز التجاري في المغرب بلغ 306.47 مليار درهم خلال سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 7.3 في المائة مقارنة بسنة من قبل.
