وضع حد لبارونات تهريب المخدرات وإحباط عمليات الهجرة غير النظامية
إجراءات خاصة لقمع شبكات سرقة النحاس المستفحلة
تمكنت قيادة الدرك الوطني من خلال وحداتها وتشكيلاتها الموزعة عبر مختلف ربوع الوطن، من وضع حد لبارونات تهريب المخدرات، وإحباط عمليات الهجرة غير النظامية عبر البر والبحر. وأولت أهمية بالغة لجريمتي سرقة السيارات والمواشي من خلال تكليف قيادة الوحدات بالإشراف الشخصي على التحقيقات المتعلقة بهاتين الجريمتين. كما حرصت على محاربة ظاهرة سرقة النحاس المستفحلة والاتجار بالبشر، وفعلت مصالحها الخاصة بمكافحة المساس بالبيئة، الإجرام السيبراني، الجرائم الاقتصادية والمالية، الأمن الغذائي، الأفعال المرتبطة بالفساد وتزوير النقود، والأفعال المرتبطة بالأسلحة والذخيرة.
آسيـا مني
خلال ندوة صحفية، بمقر القيادة، نشطها كل من العقيد شماك نجم الدين رئيس قسم الوقاية والأمن العمومي، العقيد جمال دنداني رئيس قسم أمن الطرق والمقدم طوالبية طارق من قسم الشرطة القضائية، تم تقديم حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني خلال العام 2024، تم من خلالها التركيز على أهم المجالات والقضايا التي عالجتها الوحدات العاملة بالميدان وذلك بإبراز المجهودات المبذولة في مجال أمن الطرق، الشرطة القضائية والأمن العمومي.
في هذا الإطار، وفي مجال محاربة الجريمة ومكافحة الجنوح والإجرام متعدد الأشكال، أسفرت التحقيقات المنجزة عن تحرير ما مجموعه 962.813 إجراء قضائي، بارتفاع قدرت نسبته بـ20% مقارنة مع سنة 2023، في حين تم معاينة 947.449 فعل مجرم تم على إثرها إخضاع 927.785 شخص للتحقيق، بنسبة معالجة بلغت 96%، بارتفاع كذلك قدر بـ20% مقارنة مع سنة 2023.
وعن الأفعال المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مكنت المجهودات المبذولة من طرف وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2024 من معالجة 18.516 فعل مجرم، تم على إثره توقيف 24.296 شخص، أودع منهم 7.656 شخص، مسجلة ارتفاعا قدره 25% في عدد الأفعال المجرمة و18% في عدد الأشخاص الموقوفين.
وكللت هذه المجهودات بحجز 26 طنا و694 كلغ من الكيف المعالج، 9.911.329 قرص مهلوس، وكذا 147.797 كلغ من الكوكايين و2.201 طابع مخدر (LSD).
كما تم تفكيك 192 شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية مكونة من 1.164 مجرم، من بينهم 07 من جنسيات أجنبية. وتبقى أكبر الكميات المحجوزة من الكيف المعالج على مستوى الولايات الغربية للوطن، في حين أن أكبر الكميات المحجوزة من المؤثرات العقلية سجلت في الولايات الجنوبية الشرقية.
وفي مجال مكافحة التهريب عاينت وحدات الدرك الوطني 5.045 فعل مجرم يتعلق بالتهريب مكن من توقيف 5.971 شخص، تم إيداع منهم 1.654 شخص الحبس، بالإضافة إلى تفكيك 137 شبكة مهربين، بانخفاض قدره 04% في عدد الأفعال الجرم وبنسبة 36% في عدد الأشخاص المتورطين مقارنة مع سنة 2023.
وقد أسفرت هذه العملات عن حجز كميات معتبرة من مختلف المواد والسلع الموجهة للتهريب بقيمة مالية تقدر بـ2.504.102.482 دج، هذا النوع من الإجرام يبقى سائدا في الولايات الحدودية، أين تأثرت النشاطات التجارية بفعل هذه الظاهرة التي تمس أساسا المواد الغذائية والوقود المدعمة من طرف الدولة، نظراً لنقصها وغلائها في دول الجوار.
كذلك تقوم شبكات التهريب باستنزاف المواد الغذائية والمحروقات المدعمة من طرف الدولة مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، في حين تقوم بإدخال إلى التراب الوطني التبغ والمشروبات الكحولية والمركبات وقطع الغيار المستعملة، التي لها نفس التأثير على الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.
وفي إطار تطهير الأقطاب السكنية الجديدة من عصابات الأحياء، مكنت المجهودات المبذولة من طرف وحدات الدرك الوطني من وضع حد لنشاط 102 عصابة أحياء عبر 32 ولاية مع توقيف 487 شخص، وفي نفس السياق قامت وحدات الدرك الوطني بتحييد 1473 مجموعة أشرار مع توقيف 5877 شخص أودع منهم 2850 شخص الحبس.
7210 حوادث مرور..
وفي مجال أمن الطرق سجلت وحدات الدرك خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2024، 7210 حوادث مرور، خلَّفت في مجملها وفاة 3002 قتيل، و12254 جريحاً.
أما عن الأسباب العامة لوقوع حوادث المرور، فحسب إحصائيات حوادث المرور المسجلة خلال سنة 2024، يمثل العامل البشري السبب الرئيس في وقوع حوادث المرور بنسبة 92،40%.
حوادث أليمة أرجع فيها أهل الاختصاص السبب إلى السرعة المفرطة التي تصدرت أهم المخالفات المتسببة في وقوع حوادث المرور، لتتصدر ولاية الجزائر قائمة الولايات من حيث عدد الحوادث بتسجيل 445 حادث، تلتها كل من ولايات عين الدفلى، المسيلة والبويرة.