الرئيـس تبون يؤســس لصناعـة وطنيـة.. وإيطاليـا شريــك صديــق
الخبـير هـارون: عـودة تجربـة التصنيـع إلى المسار الصحيــح
رئيس بورصـة المناولـة: القطـع القابـلة للإدمـاج جاهـزة للتسليـم
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي جمعه برئيسة مجلس وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أن شركة “فيات” بدأت في فتح ورشاتها وستشرع، شهر مارس القادم، في تصنيع وتسويق سيارات “فيات” بما فيها الكهربائية وغيرها.
يأتي هذا بعد أن أمر الرئيس، في وقت سابق، بنشر دفتر الشروط الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات، عقب دراسة وتعديلات معمقة تتماشى مع متطلبات المرحلة ومع التوجهات الصناعية والاقتصادية الجديدة للجزائر، ليفرج بذلك عن ملف استيراد وتصنيع السيارات الذي شدّ اهتمام ومتابعة كبيرة من طرف الجزائريين.
يأتي إنشاء مصنع علامة “فيات” تنفيذاً لاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة الصناعة والمصنّع الإيطالي “فيات” للسيارات التابع لمجمّع “ستيلانتيس”، والتي تهدف إلى إنشاء مصنع بمنطقة طفراوي بولاية وهران، والذي سيتربع على مساحة تقدر 120 ألف هكتار، ويرتقب أن يوفر 4 آلاف منصب شغل مباشر، وحوالي 3 آلاف منصب غير مباشر.
كما يأتي هذا المصنع تماشيا والرؤية المستقبلية لتطوير شعبة صناعة السيارات في الجزائر، تُرى في إقامة مشروع صناعي يكتسي أهمية كبيرة، خاصة مع ما قدمه الشركاء الايطاليون من التزامات لتحقيق نسب إدماج تستجيب لما تصبو إليه الدولة في استراتيجية تطوير الشعبة.
في هذا السياق، سبق لوزير الصناعة أحمد زغدار التأكيد أن وزارة الصّناعة ستسعى إلى وضع أسس قوية لتطوير شعبة صناعة السيارات، بالشراكة مع شركاء ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال، الذين سيساهمون في الرفع من نسبة الصناعة في الدخل الوطني الخام بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة، من خلال شراكة رابح-رابح، كما أن شروط ممارسة هذا النشاط قائمة أساسا على خلق الثروة، بإدماج منتوجات محلية الصنع في السيارات المصنعة، لتبلغ على الأمد القصير نسبا تتوافق مع ما ستستثمره الدولة لتوفير المناخ المناسب للمصنّع، كما سبق للوزير التأكيد أنه لن يتم اعتماد مشاريع صناعية في هذه الشعبة مادامت لا تستجيب إلى هذا الشرط الرئيسي.
في هذا الشأن، يرى رئيس بورصة المناولة والشراكة للغرب رشيد بخشي في لقاء مع “الشعب”، أن بورصة المناولة والشراكة للغرب لم تتوقف عن معاينة الصناعيين في شتى المجالات، لتجهيز نسيج صناعي مناولاتي قادر على تلبية المتطلبات والمعايير اللازمة في مجال صناعة السيارات ولهذا قامت البورصة بالتوقيع على اتفاقيات مع الشركات المصنعة للسيارات منذ 2021، وذلك لتحضير المناولين ومعاينتهم لتطوير الإدماج الوطني.
ويفيد بخشي، أنّ العديد من المتعاملين المتخصصين في المناولة الصناعية في مجال السيارات، تأثروا كثيرا السنوات الماضية بعد الركود الذي شهده قطاع السيارات في الجزائر، إلا أنهم وثقوا في قرارات الحكومة، وقد عملت بورصة المناولة والشراكة للغرب كجمعية مهنية على تحفيزهم، وها قد جاءت هذه القرارات في صالحهم كمتعاملين حقيقيين، وكذا في صالح الاقتصاد الوطني.
ويوضح رئيس البورصة، أن قانون الاستثمار كان حجر الأساس لبناء أسس صلبة لصناعة جزائرية حقيقية داعمة للاقتصاد الوطني، وهذا ما شجع الكثير من المتعاملين على التوجه إلى الاستثمار في مجال صناعة قطاع غيار السيارات.
ويؤكد ذات المتحدث، أنه تتوفر حاليا عدة قطع مصنعة قابلة للإدماج في صناعة السيارات، وهذا ما سيسهل على مصانع السيارات تطبيق خططها واستراتيجياتها التصنيعية المتمشية مع دفتر الشروط، وهذا ما سهل على مصنع “فيات” بالخصوص، الشروع في عملية التصنيع في شهر مارس القادم، ما سيعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني، بحيث تعتبر صناعة السيارات، من الصناعات الهيكلة التي تساهم بشكل فعال في بناء سلسلة القيمة الاقتصادية، ما يضمن تنوع في الاقتصاد وخلق مناصب شغل في تخصصات عدة.
من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي عمر هارون، في تصريح لـ “الشعب”، أن الجزائر الآن اعتمدت منظوراً جديداً في تصنيع السيارات بعد التجربة التي لا ترقى لتكون تصنيعا وإنما كانت مجرد عمليات تركيب من دون نسب إدماج ملموسة، عدا تجربة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي تميزت بالتطور والجودة الكبيرة، وهي التي أنقذت الموقف بعد توقف استيراد السيارات، بتلبيتها لجزء من حاجيات السوق الوطنية.
أما على مستوى القيمة المضافة لهذه المصانع في الجزائر، فإن إطلاق أول سيارة بنسبة إدماج متميزة يمكن أن تصل إلى 10% في المرحلة الأولى، سيكون له دفع كبير للسوق الوطنية المتعطشة للسيارات.
ويتوقع الدكتور عمر هارون أن تلتحق علامات أخرى بالساحة الصناعية الجزائرية، بعد انطلاق علامة “فيات” في التصنيع.
ويرى ذات الخبير، أن العلامات الإيطالية معروفة عالميا بالصلابة والجودة والتنوع من حيث السعر والأصناف، ولها رواج كبير بين الجزائريين.
وينتظر أن تعيد تجربة “فيات” سياسة التصنيع إلى المسار الذي يجب أن تكون عليه، والذي يبغي سياسة تصنيع حقيقية للسيارات من خلال الرفع المستمر في نسبة الإدماج، خصوصا وأن للإيطاليين نية طيبة في نقل التكنولوجيا الحقيقية إلى الجزائر، وهي العملية التي امتنعت الكثير من الدول القيام بها. ويتوقع المتحدث أن يتوسع الأمر إلى باقي القطاعات، خاصة ما تعلق بصناعة الآلات في المجال الغذائي والصناعة الغذائية، وصولا إلى السلاسل الإنتاجية، ما سيعطي ديناميكية حقيقية في الصناعات الغذائية بالجزائر.
من جانب آخر، يضيف ذات المتحدث، أن النشاط المناولاتي في الجزائر سيعرف نشاطا كبيرا وغير مسبوق بانطلاق مصنع “فيات”، بحيث ستعمل مختلف المؤسسات الصناعية على توريد قطع الغيار المختلفة للمصنع، خاصة تلك التي لا تتطلب تكنولوجيا كبيرة في المرحلة الأولى. ويؤكد الخبير، أن للجزائر خبرات وكفاءات كبيرة وشركات قادرة على خوض غمار التصنيع بمختلف تعقيداته، غير أن ما يمنعها من الظهور هو عدم وجود سوق مضمونة.
