انعقدت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية -الموريتانية، وتم خلالها التطرق إلى عدة مسائل، لاسيما تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين قصد مواجهة التحديات المشتركة، حسب ما أفاد أمس، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
أوضح المصدر، أن أشغال هذه الدورة الأولى، ترأسها من الجانب الجزائري، الأمين العام لوزارة الداخلية عاديل حميميد، الذي تنقل على رأس وفد هام إلى نواكشوط خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 جانفي الجاري، ومن الجانب الموريتاني، الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد محفوظ إبراهيم أحمد.
وخلال هذه الدورة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون الجزائري - الموريتاني، لاسيما على مستوى الشريط الحدودي بين البلدين، وتجسيدا لمخرجات الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية المنعقدة بالجزائر يومي 8 و9 نوفمبر 2021، تم التطرق إلى عدة مسائل، منها «تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين قصد مواجهة التحديات المشتركة التي يفرضها السياق الإقليمي الراهن».
وتم بهذا الصدد، التأكيد على ضرورة «تأمين الحدود وحمايتها والتشديد على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بكافة أشكالها وتداعياتها على أمن الدولتين وكذا العمل على تكثيف المعابر الحدودية وصيانتها».
كما تناول الطرفان -أضاف البيان- «سبل تأمين مشروع إنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف وأزويرات والخط البحري الرابط بين البلدين الذي افتتح شهر فيفري من السنة الماضية»، بالإضافة إلى «تنظيم دورات تكوينية وتدريبية لفائدة الإطارات الأمنية والمدنية الموريتانية».
وفي هذا الإطار، عبر الأمين العام لوزارة الداخلية عن «استعداد الجزائر لمرافقة وتعزيز قدرات الإطارات الموريتانية»، مشيرا إلى «أهمية التكوين بشكل مستمر ومتواصل».
وتم خلال هذه الزيارة، التوقيع على محضر الاجتماع الأول لهذه اللجنة، حيث أبرز الجانبان «أهمية العمل على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن أعمالها وتجسيدها على أرض الواقع، بما فيه مصلحة البلدين».
كما خص عاديل حميميد باستقبال من قبل وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، حيث تطرق معه إلى «سبل تعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي الداخلية لكلا البلدين، كما نقل له دعوة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للقيام بزيارة عمل للجزائر خلال الفترة المقبلة».
