بوجمعـة: أحكـام «مكافحـة المخـدرات» تـوازن بـين الوقايـة والــرّدع
ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني الإجراءات المتضمنة في مشروع القانون المعدل والمتمم القانون 18_ 04 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، داعين إلى تشديد العقاب على تجار هذه السموم، واعتماد بالمقابل مقاربة تحفيزية تشجع المدمنين للتوجيه الواعي للعلاج واعتبارهم ضحية وليس مجرمين.
حياة.ك
تقاطع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشته، أمس، لمشروع هذا القانون في أن محاربة الآفة لا تكفيها قوانين فحسب، بل هي حرب يشارك فيها الجميع من مؤسسات تربوية، مساجد، ومؤسسات الإعلام، والمجتمع المدني.
وكان وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، قد عرض، مساء الاثنين، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. وأكد أن مشروع القانون تضمن أحكاما توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي.
وأوضح بوجمعة، أن النص «تضمن أحكاما جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي وتأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصّحة العمومية والأمن والنظام العموميين».
وفي اليوم الثاني للمناقشة، أكد النائب بغداد بن عمارة عن حزب جبهة التحرير الوطني، أنه لا بد على المواطنين أن يتعاملوا مع آفة المخدرات كنشاط تخريبي، يهدّد نسيج المجتمع، والذي يتم محاربته من خلال التبليغ عن أي نشاط مشبوه مرتبط بهذه السموم الفتاكة، ومن خلال مقاربة تحفيزية إنسانية، تشجع المدمنين على التوجه طواعية نحو العلاج، ويؤكد على أهمية التدابير الوقائية لترافق الإجراءات القانونية، حيث تكون ذات بعد تربوي، اجتماعي، وثقافي، إضافة إلى تكييف برامج التربية الإسلامية والمدينة، مع إدراج مواضيع أدبية بالعربية وباللّغات الأجنبية، تتناول بشكل مباشر مخاطر المخدرات، وآثارها السلبية، إضافة إلى تعزيز محاربة التسرب المدرسي، دون أن يغفل الدور الكبير للإعلام الذي يتعين عليه القيام بحملات إعلامية واسعة في إطار محاربة الآفة.
ويؤكد بن عمارة على ضرورة تعزيز الخطاب الديني الهادئ الذي يكون على شكل دروس يومية في المساجد، توضّح الحكم الشرعي للمخدرات، وتدعو للتكفل المجتمعي، كما يجب إشراك المجتمع المدني.
بدوره اعتبر النائب سفيان صديق عن جبهة المستقبل، مشروع القانون، سدا منيعا ضد من تسوّل له نفسه الترويج لهذه السموم التي يؤدي استهلاكها إلى اختلاس الأموال، السلب، والقتل، كما يعدّ المخدرات معضلة خطيرة تهدّد أمن المجتمع ومقوّماته.
أما النائب سليم تبوب عن حركة مجتمع السلم «حمس»، فقد رفع إشكالية قلّة مراكز معالجة الإدمان ( 4 مراكز على المستوى الوطني)، والتي يراها غير كافية تماما للتكفل بالمدمنين من الشباب، الفئة الأكثر عرضة لهذه السموم.
ويعتقد النائب أن التصدي ومحاربة الآفة، يستدعي معالجة الأسباب التي أدّت إلى انتشارها، من هذه العوامل، يذكر قلة قاعات الرياضة وأماكن الترفيه، فيصطاده تجار الموت بسهولة، ويوقعّه في فخ المهلوسات التي تفقده صوابه وحتى حياته بجرعة زائدة.
كما أرجع تبوب استفحال الآفة إلى عزوف الجميع في أداء دوره المنوط به، مشددا على ضرورة إلحاق أقصى العقوبات على بارونات المخدرات، ويرى انه لا بد من تحديد الجهة التي تتكفل بمصاريف الفحوصات والتحاليل المخبرية.
أما النائب سيدي انراب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي (أرندي)، فقد اعتبر المشروع مبادرة جيدة، لكنه يرى ضرورة البحث عن الأسباب التي دفعت بالشباب إلى تناول المخدّرات، والتي تتمثل في الفقر والبطالة.
ويعتقد ذات النائب أنه كان من الأحسن إشراك قطاعات أخرى في هذه الحرب ضد المخدرات على غرار «العمل والتشغيل» و»الرياضة»، كما رفع إشكالية غياب الوقاية من الآفة في المناطق الجنوبية، لافتا الى عدم وجود مراكز لعلاج الإدمان في هذه الأخيرة، حيث يضطر المدمن للتنقل إلى البليدة للعلاج، وبالتالي، فهو يرى أنه من الضروري توفير هذه المراكز على مستوى المناطق الحدودية، التي تعد البوابة الرئيسية لدخول المخدرات، وطالب كذلك بضرورة تفعيل دور الجمعيات والمجتمع المدني لتوعية الشباب من مخاطر هذه السموم.
ومن جهتها اعتبرت النائب نصيحة بلهواري عن كتلة الأحرار، أن المخدرات مثل الإرهاب، يستنزف الموارد المادية والبشرية، وقالت إن الجزائر تواجه جماعات إجرامية تروّج للمخدرات، وتستخدمها كأداة لتدمير المجتمعات، مبرزة الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي وقوات الدرك من خلال إحباط عمليات حيازة المخدرات وتهريبها، والكميات الكبيرة التي تحتجزها يوميا.
وتقترح المتحدثة في مداخلتها تكثيف حملات التوعية على مستوى المؤسسات التربوية، معاقبة المروجين والموزعين للمخدرات بعقوبات صارمة، مع تأهيل المدمنين وعدم معاملتهم كمجرمين، بالإضافة إلى ادراج مناهج مكافحة الإدمان في مختلف المراحل الدراسية، كما ترى ضرورة التعاون مع المؤسسات الدينية لنشر الوعي الديني والأخلاقي.
وأكدت النائب على ضرورة حضر الدعاية المباشرة وغير المباشرة لأي محتوى إلكتروني يروّج للمخدرات ولو بشكل ساخر، مع فرض غرامات كبيرة على وسائل التواصل التي تسمح بالتلميح أو الترويج لهذه السموم، وكذا تشديد الرقابة على الصيدليات.