الاتفاقيـات بين الجزائر وسلوفينيا تحقق المصالـح المشتركــة

 توافق تـام بشأن ملفات الهجرة والميـاه والذكــاء الاصطناعي والفضاء والبيئـة

شراكـات مهمة سيتـم تفعيلها بحضور 70 رجل أعمـال من ذوي الخــبرة

أكد الخبير الاقتصادي تيغرسي الهواري، أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين الجزائر وسلوفينيا تعكس التوافق التام بين رئيسي البلدين، على كثير من القضايا، على غرار الهجرة والمياه والذكاء الاصطناعي، الفضاء والبيئة ومسائل أخرى متعلقة بالقضايا العادلة، على غرار القضيتين الفلسطينية والصحراوية، حيث تتطابق وجهات نظر البلدين.
أوضح تيغرسي أن الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر وسلوفينيا، خلال زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية، تنم عن رغبة البلدين في ربط علاقات قوية ونموذجية بين الدولتين، وتحقيق المنفعة المشتركة في إطار رابح- رابح.
 وأضاف الخبير الاقتصادي لـ “الشعب”، أن زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى سلوفينيا أسفرت عن معالجة اقتصادية تامة واتفاقات في جميع المجالات والقطاعات المهمة للبلدين، سيما الطاقوية، حيث أبدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استعداد الجزائر، وهي التي تتمتع بموثوقية وثبات المواقف، لتوفير مادة الغاز لهذا البلد.
 وقال تيغرسي، إن الجزائر اليوم تعتبر ورشة مفتوحة في عديد القطاعات، على غرار المياه والرقمنة والذكاء الاصطناعي والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي هي منفتحة على الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن التوقيع على مجموع الاتفاقيات والمذكرات يأتي في ظرف دولي يعيش أزمات اقتصادية مست عديد دول العالم.
وأوضح تيغرسي، أنه من المهم جدا وفي ظل الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني الجزائري، توقيع مثل هذه المذكرات والاتفاقيات، على غرار مذكرة التفاهم بشأن النقل البحري، فالحركية في الاقتصاد الجزائري، بحسب تيغرسي، تستدعي توسيع الأسطول الوطني وتوفير هذه الخدمة، أي الشحن البحري، الذي شكل انشغالا للمتعاملين الاقتصاديين بسبب التكلفة الكبيرة فيما يخص النقل، سيما وأن كل دول العالم تعتمد على الاستيراد والتصدير لتطوير منظومتها الاقتصادية.
كذلك الأمر بالنسبة لمذكرة التفاهم بين غرفتي الصناعة والتجارة الجزائرية ونظيرتها السلوفينية التي ترمي إلى بحث كيفية تطوير المنظومة التجارية والاقتصادية عموما، من حيث المبادلات والإنتاج والمساهمات في كلا البلدين، خاصة تدارك العجز خارج المحروقات، حيث تعتزم السلطات الجزائرية تفعيل وتسهيل إجراءات الاستثمار في إطار رابح- رابح للبلدين، وهذا سيوفر الحلول لغرفة التجارة والتاجر والمصنع والمستثمر ورجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين من كلا الجانبين.أما بالنسبة لمذكرة التفاهم بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ونظيره السلوفيني، يقول تيغرسي، فإن الهدف منها هو إعطاء حركية للمبادلات التجارية والمعرفة والتكنولوجيا والاستيراد واستقطاب الاستثمارات السلوفينية في الجزائر، خاصة وأن هذه الأخيرة متطورة في قطاع الخدمات الذي يمثل 60% من الناتج المحلي الخام، وقطاع الصناعة الذي يمثل 30% منه، إلى جانب قطاع المؤسسات الناشئة وصناعة السيارات الذي بلغت نسبته تصديرها 90% إلى كل من ألمانيا وإيطاليا وعديد الدول الشريكة لسلوفينيا. هذا بالنسبة لما يمكن أن تستفيد منه الجزائر من هذه الاتفاقيات.
 أما بالنسبة لسلوفينيا، يواصل تيغرسي، فيمكنها تحقيق كثير من تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. ويتضح ذلك من خلال حضور قطاعات وزارية ووزارات سيادية جزائرية، ممثلة في قطاع الطاقة والمناجم والصناعة ويهدف ذلك إلى تنويع الإنتاج الوطني من خلال وجود الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، إلى جانب قطاعات البيئة والطاقات المتجددة والغاز والهيدروجين الأخضر وغيرها من قطاعات الطاقة التي تحتاجها سلوفينيا، وهي قطاعات طاقة نظيفة تستقطب سلوفينيا، كونها تولي اهتماما كبيرا للبيئة.
وختم المتحدث بالقول، إن هناك شراكات مهمة سيتم تفعيلها بحضور 70 رجل أعمال من ذوي الخبرة في المبادلات التجارية والاستثمار واستقطاب التكنولوجيا، بهدفي تطوير المنظومة الرقمية وهذا مهم جدا بالنسبة للجزائر للاستفادة من التجربة السلوفينية التي حققت فيها نتائج معتبرة.