الالتــزام الصــارم بالآجــال التعاقديــة وتفـــادي مـــا يعرقــل مســيرة التنميــة
توفير مرافقة فعّالة وشخصية لجميع المستثمرين..ضروري..
آفاق جديدة للمناطق الاستثمارية المستقبلية
أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أول أمس، أن المدن الجديدة لا تمثل مجرد تجمعات سكنية، بل هي ركائز استراتيجية أساسية في بناء نموذج عمراني واقتصادي مستدام للجزائر، داعيا جميع الفاعلين والمتدخلين، إلى مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، التي تهدف إلى توفير بيئة عيش كريمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية الوطنية.
في إطار متابعة دقيقة لسير المشاريع الكبرى وتحضيرا لتقديم حصيلة السداسي الأول من عام 2025، ترأس بلعريبي، يوم الخميس الماضي، اجتماعا محوريا بمقر الوزارة خصص لمناقشة نشاط المديرية العامة للمدينة، حضره إطارات مركزية رفيعة المستوى، إلى جانب المديرة العامة للمدينة، ومديري المدن الجديدة الأربع ويتعلق الأمر: بوغزول، حاسي مسعود، سيدي عبد الله، وبوعينان.
وخلال سلسلة من أربع اجتماعات متتالية، تم تخصيص كل جلسة لمدينة من المدن الجديدة، حيث قدم كل مدير عرضا مفصلا حول الحصيلة المالية والتنفيذية للمشاريع الجارية في نطاق إدارته، وتضمنت العروض تحليلا دقيقا لنسب صرف الميزانيات المخصّصة، وفقا لما ينص عليه قانون المالية، بالإضافة إلى استعراض شامل لمدى تقدم الأشغال في مختلف المشاريع، مع تدعيم ذلك بصور وفيديوهات ميدانية حديثة توثق واقع الإنجاز على الأرض.
وفي تعقيبه على العروض المقدمة، شدّد وزير السكن بحزم على ضرورة مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة إنجاز كافة المشاريع المبرمجة، مؤكدا أهمية الالتزام الصارم بالآجال التعاقدية المحدّدة، مع إصدار تعليمات واضحة لدفع مستحقات المؤسسات المنفذة في أوقاتها، ضمانا لاستمرارية الأشغال وتفاديا لأي تأخير قد يعرقل مسيرة التنمية في هذه المدن.
كما وجه بلعريبي بوضع ورقة طريق مدعومة برزنامة، تحدد من خلالها آجال الانتهاء من إنجاز المدن الجديدة كمدينتي سيدي عبد الله، وبوعينان، والانطلاق في إنجاز مدن جديدة وفق ما نص عليه المخطط الوطني للتهيئة العمرانية، مع تحديد الأولويات بشكل استراتيجي يضمن تحقيق الأهداف المسطرة بكفاءة وفعالية، وقد تم خلال الاجتماعات استعراض مجمل المشاريع، سواء تلك التي تم الانتهاء منها أو التي لا تزال قيد الإنجاز، مع ربطها بالأموال المرصودة لكل منها، لضمان الشفافية والمتابعة الدقيقة.
وفي تحول نوعي في طريقة تسيير ومتابعة المشاريع، أسدى الوزير بلعريبي تعليمات صارمة بضرورة إنجاز منصة رقمية موحدة تحصي وتوثق كافة المعلومات المتعلقة بالمشاريع التي تشرف عليها المديرية العامة للمدينة، هذه المنصة من شأنها أن تعزز الشفافية، وتسمح بتقييم مدى تقدم الأشغال، وتسهل التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية.
ولم يركز الاجتماع على الجانب الإنشائي فحسب، بل شمل محورا لا يقل أهمية، وهو دعم الديناميكية الاستثمارية في المدن الجديدة، وفي هذا السياق، أكد الوزير على الأهمية القصوى لجذب الاستثمارات المنتجة وخلق بيئة أعمال محفزة.
وقد تم خلال الاجتماع تقديم إحصاء شامل لكافة القطع الأرضية الاستثمارية المتاحة في المدن الأربع، مع التأكيد على ضرورة توفير مرافقة فعالة وشخصية لجميع المستثمرين، وذلك مباشرة بعد عملية تحويل هذه القطع إليهم من طرف الوكالة الوطنية للاستثمار، وتجسيدا لهذا التوجه، تقرر برمجة اجتماع تقني عاجل يجمع بين المديرية العامة للمدينة والوكالة الوطنية للاستثمار.
ويهدف هذا الاجتماع إلى إحصاء دقيق لجميع المناطق الاستثمارية التي تم تحويلها بالفعل، وتلك التي هي في طور التحويل، بعد العمل على رفع كافة العراقيل التقنية والإدارية التي قد تعترضها، كما تم تكليف مدراء المدن الأربع بالتحضير الجيد والكامل لكافة القطع الاستثمارية لجعلها جاهزة لاستقبال المشاريع.
وبهدف توسيع القاعدة الاستثمارية، أسدى الوزير تعليمات واضحة بفتح آفاق جديدة للمناطق الاستثمارية المستقبلية، أبرزها المنطقة الاستثمارية الكبرى المبرمجة بمدينة بوغزول، والتي ستمتد على مساحة شاسعة تقدر بـ 264 هكتارا.