ورشات مفتوحة لإنجاز برامج سكنية بمختلف الصيغ
حظي قطاع السكن بولاية مستغانم باهتمام، بالغ حيث كثفت السلطات المحلية جهودها بغية تطوير وتوفير برامج سكنية في مختلف الصيغ وبما يتناسب مع مختلف الشرائح خاصة الفئات محدودة الدخل، وذلك في خطوة تنموية واعدة تعكس التزاماتها بتحقيق تطلعات المواطنين في السكن اللائق، والتي تسهم لا محالة في تحسين الإطار المعيشي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، فضلا عن تعزيز الحظيرة السكنية وتحقيق التوازن في توزيع السكنات بين مختلف بلديات الولاية.
وفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية للسكن، وتجسيدا لالتزامات السلطات في تمكين المواطنين من السكن اللائق بمختلف صيغه، أشرف والي الولاية، أحمد بودوح، على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز برنامج سكني طموح يشمل أكثر من ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، موزعة عبر عدة بلديات بالولاية في ظل الطلبات المتزايدة بشكل كبير نتيجة النمو الديمغرافي.
وتأتي هذه المشاريع لتعكس التزام السلطات العمومية بتجسيد برامج السلطات في مجال السكن، وترسيخ مبادئ التنمية المتوازنة والاستجابة الفعلية لانشغالات المواطنين، لاسيما ما تعلق منها بتحسين الإطار المعيشي وتعزيز العدالة في توزيع السكنات، من خلال توفير سكنات لائقة ضمن محيط عمراني متكامل.
ورشات مفتوحة بالجهة الشرقية
تشهد الجهة الشرقية لولاية مستغانم عدة ورشات مفتوحة في عديد المجالات قصد إنجاز مختلف المشاريع التنموية بما فيها مجال السكن، حيث أشرف والي الولاية على وضع حجر الأساس لإنجاز 120 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري ببلدية أولاد بوغالم، وقد حددت مدة الإنجاز بـ 14 شهراً، ومن المرتقب استلام المشروع يوم 19 مارس 2026.
وفي السياق، أكد أحمد بودوح على الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع، مبرزا أن الدولة تولي عناية خاصة لقطاع السكن، وتسعى إلى تسريع وتيرة الإنجاز مع ضمان الجودة، مشدداً على المتابعة اليومية لسير الأشغال وإزالة العراقيل المحتملة.
وتجدر الإشارة أنه تم على مستوى دائرة عشعاشة توزيع 1299 وحدة سكنية إلى غاية 19 ماي 2025، إلى جانب توزيع 55 محلا تجاريا وتأجير 32 محلاً آخر، مع عرض 4 محلات للبيع بالمزاد خلال تقديم عرض شامل حول الوضعية العامة للحظيرة السكنية على مستوى الدائرة، فيما تم تسجيل 102 عملية دفع إلكتروني للإيجار عبر تطبيق سكني في إطار رقمنة الخدمات.
أما بخصوص المشاريع السكنية قيد الإنجاز، فقد تم تسجيل 460 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، منها 360 وحدة قيد الانجاز و80 وحدة مبرمجة مع تسجيل 20 سكنا غير منطلقة 70 وحدة بصيغة السكن الترقوي المدعم قيد الإنجاز.
وتعد هذه المشاريع إضافة نوعية إلى الحظيرة السكنية ببلديات الدائرة، ما يؤكد التزام السلطات العمومية بتجسيد سياسة الدولة في مجال السكن وتوفير بيئة معيشية ملائمة للمواطنين.
وشهدت بلدية خضرة انطلاق أشغال إنجاز مشروعين هامين في قطاع السكن، بحيث يضم المشروع الأول ثمانين وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري، بمدة إنجاز مقدرة بسنة واحدة (12 شهرا)، وفق ما هو مسطر ضمن البرنامج التنموي المسطر لفائدة البلدية.
فيما تم وضع حجر الأساس لمشروع إضافي يتضمن ثلاثين وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري تضاف لثمانية سكنات في صيغة الترقوي الحر بتحديد مدة إنجاز تناهز أربعة عشر (14) شهرا، على أن يتم تسليم المفاتيح للمستفيدين بتاريخ 19 مارس من السنة القادمة 2026.
وفي هذا الصدد، أسدى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي تعليمات صارمة بضرورة تخصيص الأرضيات المناسبة لإنجاز مرافق حيوية لفائدة سكان المنطقة، تشمل ملعبا رياضيا، مدرسة ابتدائية وسوقا جواريا، مؤكدا على أهمية مرافقة التوسع العمراني بتهيئة وتجهيز المرافق العمومية الضرورية لضمان حياة كريمة للمواطن.
كما دعا الوالي إلى تثمين نشاط المؤسسة العمومية الولائية المكلفة بتسيير مراكز الردم التقني، من خلال توسيع مجال تدخلها لتشمل مجالات تنموية أخرى، مع تكليفها بإنجاز مشاريع سكنية مستقبلية، في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى استغلال خبراتها وإمكاناتها التقنية بما يخدم التنمية المحلية.
وبالمحطة الرابعة من الزيارة الميدانية تم وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 70 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري بسيدي علي، والذي خصص له مدة إنجاز تقدر بـ اثني عشر 12 شهرا، وذلك في إطار البرنامج الولائي الرامي إلى تلبية احتياجات السكان في مجال السكن وتحسين ظروفهم المعيشية مع الحرص على تسليم المفاتيح للمستفيدين في تاريخ 19 مارس 2026، وذلك تماشيا مع الجدول الزمني الذي تم الالتزام به في مشاريع سكنية أخرى عبر الولاية.
وعلى مستوى البلدية تفقد الوالي مشروع إنجاز 50 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم (LPA)، بالإضافة إلى 10 سكنات أخرى بنفس الصيغة، حيث وقف على وتيرة الأشغال وظروف الإنجاز، داعيًا الجهات المعنية إلى رفع وتيرة العمل وضمان احترام المعايير التقنية المعتمدة في هذا النوع من المشاريع.
كما أسدى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي تعليمات صارمة قصد الشروع الفوري في الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة لتحويل الأرضية الخاصة بمشروع إنجاز 40 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري لفائدة بلدية أولاد مع الله إلى الأرضية المجاورة للمشروع، فيما تم الانطلاق في إنجاز مشروع يضم 80 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري ببلدية بن عبد المالك رمضان، وقد تم تخصيص مدة إنجاز قدرها اثنا عشر (12) شهرا لهذا المشروع.
آجـال التسليــم..خـط أحمر
وبالجهة الغربية للولاية، أشرف الوالي على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 30 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري ببلدية فرناكة، وذلك في إطار المحطة السادسة من البرنامج، لاسيما الجوانب التقنية وآجال الإنجاز التي حددت بـ10 أشهر، حيث أكد على ضرورة تقليص الجدول الزمني المحدد، مع ضمان الجودة في التنفيذ والمتابعة الصارمة من قبل المصالح المعنية.
فيما انطلقت بكل من بلدية عين سيدي الشريف عمليات إنجاز 30 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري و500 وحدة بموقع أوريعة – بلدية مزغران فيما يتوزع هذا المشروع على300 سكن موجه لفائدة سكان دائرة مستغانم و200 وحدة سكنية لفائدة سكان دائرة حاسي ماماش.
وقد أسدى الوالي تعليمات صارمة في هذا الصدد من أجل مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتسجيل مشروع إنجاز مدرسة وخزان مائي على مستوى ذات الموقع، لضمان توفير المرافق الضرورية لمستقبلي هذه السكنات.
كما دعا الوالي القائمين على المشروع إلى تقليص مدة الإنجاز بـ 10 أشهر عن الآجال التعاقدية، مع احترام معايير الجودة والمواصفات التقنية المعتمدة، وذلك بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتسليم السكنات في أقرب الآجال.
وشدد الوالي أحمد بودوح، خلال إشرافه على مراسيم انطلاق المشاريع السكينة عبر بلديات الولاية، على ضرورة احترام الآجال التعاقدية ومعايير الجودة والعمل بنظام 3×8، داعيا جميع المتدخلين إلى التنسيق المحكم من أجل ضمان تقدم الأشغال وفق الرزنامة المحددة مع احترام المعايير التقنية والجودة، تحقيقا لتطلعات المواطنين في الاستفادة من سكنات لائقة في أقرب الآجال.
تعد هذه المشاريع السكنية لبنة إضافية ضمن الديناميكية التنموية التي تعرفها الولاية في مجال السكن، وتجسيدا فعليا لسياسة الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن اللائق، لا سيما في المناطق التي تعرف نموا ديمغرافيا وطلبا متزايدا قصد تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وضمان توزيع عادل ومتوازن للسكنات على مستوى الولاية.
إلى جانب حرص السلطات المحلية على تنويع صيغ السكن المبرمجة للتوزيع في المواعيد المحددة، تحرص على أن تكون هذه السكنات مجهزة بكافة المرافق الضرورية والتجهيزات العمومية، وكذا المرافق الخدماتية وغيرها تضمن العيش الكريم للمواطن.
560 سكن ترقوي مدعم بمزغران
هذا وأشرف والي الولاية، أحمد بودوح على وضع حجر الأساس لـ560 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم والتي يشرف على إنجازها ديوان الترقية والتسيير العقاري، وتتوزع هذه الحصص السكنية بكل من قطب الامتياز بمنطقة مزغران السفلي بإنجاز مشروع 200 مسكن ترقوي مدعم و200 حصة أخرى لفائدة مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى 160 وحدة سكنية بمنطقة مزغران السفلى.
وحدتـان لديــوان الترقيــة والتسييــر العقـاري
وخلال خرجته الميدانية، أشرف أحمد بودوح على تدشين وحدتين فرعيتين لديوان الترقية والتسيير العقاري (OPGI) بكل من دائرة عشعاشة ودائرة عين تادلس قصد تقريب المواطن من الإدارة وتخفيف عناء التنقل إلى عاصمة الولاية، مؤكدا على أن هذه الوحدة ستساهم في تعزيز الحوكمة المحلية في مجال تسيير السكنات، وتسهيل التكفل بانشغالات المواطنين، مع ضمان متابعة ميدانية أكثر نجاعة لمختلف العمليات ذات الصلة.
وتعد هذه الخطوة لبنة جديدة في مسار تحديث وتطوير أداء ديوان الترقية والتسيير العقاري على المستوى المحلي، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة في مجال رقمنة وتجويد الخدمة العمومية، وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة.
كما يأتي هذا التدشين ضمن سلسلة المشاريع التي تهدف إلى تحسين أداء المرافق العمومية، وتسهيل إجراءات التسيير العقاري لفائدة السكان المحليين، في ظل التوجهات العامة لتحديث الإدارة وتطوير قطاع السكن بالولاية، وذلك بهدف تقريب الإدارة من المواطن، وتحسين الخدمات العمومية المرتبطة بتسيير الحظيرة السكنية، لاسيما ما يتعلق بالإيجار، الصيانة والربط المباشر مع السكان.
وفي سياق متصل، وأمام المجهودات المبذولة لتطوير قطاع السكن قررت السلطات العمومية لولاية مستغانم إنشاء قطبين جديدين كمدن جديدة تستوعب أزيد من 25 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، وذلك بهدف التخفيف عن عاصمة الولاية التي تعرف عجزا كبيرا في العقار، وتنفيذا لتوجهات السياسة العامة للبلاد في مجال السكن من خلال إنشاء أقطاب حضرية جديدة للتخفيف عن المدن التي تعاني من الضغط.
للإشارة، استفادت ولاية مستغانم خلال السنة المنصرمة 2024 من برنامج سكني يقدر بـ 8310 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 2800سكن عمومي إيجاري و410 وحدة ترقوي مدعم و5100 إعانة ريفية برنامج واعد تم تسطيره من قبل الدولة وتخصيصه للولاية لتلبية حاجيات المواطنين وامتصاص عدد أكثر من الطلبات.
