مرســوم صغـار المستورديـن.. الرئيس تبـون عاهد فأوفـــى

بروال: القرار خطـوة إستراتيجيـة نحو تنظيم التجارة الخارجية

شرياف: المرسوم يهــدف إلى حمايـة الإقتصـاد والإنتـاج الوطنيّـــين

تكريسٌ لمبدأ الإنصاف بين الفاعلين والشركاء الإقتصاديّين

تستقطب تجارة الإستيراد من الخارج بطريقة غير قانونية “الكابة” الكثير من الجزائريّين، وتتنوع المنتجات المستجلبة على ضآلة حجمها لتمس الهواتف النقالة والعطور الفاخرة والألبسة ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع، ممّا دفع السلطات العمومية إلى التوجّه نحو تقنين هذا النوع من المعاملات التي تنشط في فئة الشباب في غالب الأحيان.

يؤكّد خبراء ومهنيون، أنّ قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتسوية وضعية صغار المستوردين، يعطي دفعة إضافية للاقتصاد الوطني، وسيؤدي تلقائيا إلى تنظيم توريد المنتجات الخارجية، والقضاء النهائي على الإستيراد العشوائي وغير المرخّص، حيث ترأس رئيس الجمهورية، أمس الأول، اجتماع عمل خصّص لوضع اللمسات الأخيرة لمرسوم تنفيذي خاص بهذه الشريحة التجارية،سيصدر نهاية الشهر الجاري.
يقول أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر-3، الدكتور شرياف جمال الدين نوفل، إنّ تنظيم نشاط صغار المستوردين، يدخل في إطار حماية الاقتصاد والإنتاج الوطنيّين، ومراعاة وضعية الشباب العاملين فيه، ودمجهم في فرص شغل قارة، موضّحا في تصريح لـ«الشّعب”، أنّ حصر هذه الفئات الهشة، وترتيب دينامية عملها، من شأنه تحسين وضعها الإجتماعي والتأميني.
وأكّد الدكتور شرياف جمال الدين نوفل، أنّ تسوية وضعية المستوردين الصّغار، تسمح بضبط الواردات من خلال تحديد السلع القابلة للاستيراد بغرض حماية المنتوج المحلي والمستهلك على حدّ سواء، ومراقبة المنتجات الموردة من حيث النوعية والمواد المستعملة صناعيا في إنتاجها بالبلد المنشأ.
وأبرز شرياف، أنّ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أبدى اهتماما بالغا بضبط التجارة الخارجية والداخلية، وتلبية احتياجات المواطنين من كل المواد، بغية تحقيق توازن في السوق المحلية، لذا لجأ إلى تقسيم وزارة التجارة إلى وزارة التجارة الداخلية لضبط السوق الوطنية، ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مع إنشاء هيئتين، واحدة للاستيراد، وأخرى للتصدير، من أجل التحكّم أكثر في المعطيات وتدقيقها، وتقسيم العمل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة تلم بالسوق المحلية.
وأفاد محدثنا، أنّ رئيس الجمهورية، منح صفة صغار المستوردين لهذه الفئة، نظرا إلى حجم التجار الكثيف الذين كانوا يشغلون فيها بدون رخصة ونص قانوني، ممّا انجرّ عنه مجموعة من التجاوزات. كما يتيح ترتيب نشاط هذا المجال، أريحية لدى هذه الشريحة التجارية، بمنحهم صفة قانونية تسمح لهم بممارسة شغلهم بلا عراقيل في المطارات والمنافذ الحدودية، وبالتالي غلق كل الثغرات المتعلقة بالعملية.
ومن جهة أخرى، يستفيد الإقتصاد الوطني من توفير السلع غير المتاحة محليا، وإدماج هذه القيمة من التبادلات في السوق الرسمي، والإنتفاع من التحصيلات الجمركية والضريبية، من خلال اعتماد فواتير الشراء من دول الأجنبية للتسريح الضريبي، مع متابعة حركة السلع بداية من الدخول إلى غاية وصولها لبائع التجزئة، وكذا تنظيم سوق العملة الصعبة الموازية عبر مراقبة تحويل الأموال ومجابهة تهريبها وتبييضها نحو الخارج، وهنا يكمن دور البنوك الأساسي في العملية، بحسب الدكتور شرياف نوفل.
من جانبها، أكّدت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك، سعاد بروال، أنّ دمج صغار المستوردين في إطار قانوني وتنظيمي واضح ومنصّف، يُعد من الركائز الأساسية لدعم تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، ومحاربة الإحتكار، وتشجيع المبادرة الحرة المنتجة، كما يعكس توجّه الدولة نحو تنويع قاعدة الفاعلين وتوسيع المشاركة الاقتصادية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وقالت سعاد بروال، في تصريح أدلت به لـ«الشّعب”، أنّ هذه المبادرة نابعة من حرص عميق من لدن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تعزيز العدالة الإقتصادية، وتكريس مبدأ الإنصاف في المعاملة بين مختلف فئات الفاعلين الاقتصاديّين. واعتبرت بروال، هذا القرار الرئاسي خطوة إستراتيجية نحو تنظيم التجارة الخارجية، وضمان انخراط شريحة هامة من المتعاملين الصّغار في المسار الرسمي والمهيكل، بما يُعزّز مناخ الأعمال ويدعم التوازن في السوق الوطنية.
وأعربت المتحدثة عن استعداد الفيدرالية الكامل، بصفتها شريكاً اقتصادياً وطنياً، لمرافقة هذا المسعى في الميدان، من خلال التوعية، والتأطير، وتقديم المقترحات العملية لإنجاح المرسوم الهام، وتمكين صغار المستوردين من أداء دورهم بفعالية وإيجابية ضمن دورة الاقتصاد الرسمي. إلى ذلك، ثمّنت بروال، مخرجات اجتماع العمل الذي ترأسه رئيس الجمهورية، والمخصّص لوضع اللمسات الأخيرة للمرسوم التنفيذي الخاص بصغار المستوردين، الذي يُرتقب صدوره قبل نهاية الشهر الجاري.