ثقة متزايدة في السوق الجزائرية بسبب الإصلاحات الاقتصاديـــة
تقريـر “الأونكتـاد” يقرّ بالإنجـازات الهامـة والمكتسبـات الاقتصاديــة والنتائـج الإيجابية
أشاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” في تقريره الأخير بنجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤكّداً ما حقّقته من نتائج إيجابية، لاسيما في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. وقد انعكست هذه الإصلاحات بشكل ملموس في ارتفاع حجم وقيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو البلاد، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق الجزائرية.
حفّز الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتّع به الجزائر الجديدة المنتصرة، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي ممثلا في تحسّن مناخ الأعمال والاستثمار، تدفّق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، التي بلغ إجماليها 1,43 مليار دولار خلال 2024، حسب التقرير، مقابل 1,21 مليار دولار في 2023، أي ما يعادل 18 بالمائة، وسجّلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 270 مشروع استثماري، بقيمة 9 مليار دولار، وتحقّق الجزائر هذه الأرقام الإيجابية رغم الاضطرابات التي تشهدها عديد المناطق في العالم بفعل عدم الاستقرار الأمني والحروب خاصة الاقتصادية.
دمقرطــــة الاستثمــار
وأشار التقرير إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها الجزائر بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز للمستثمرين الأجانب، على غرار قانون الاستثمار الذي ضمن ديمقراطية الاستثمار بين المستثمر المحلي والأجنبي على حدّ سواء، ورسّخ مبدأ الشفافية عن طريق الرقمنة، والمساواة بين المستثمرين، حرية الاستثمار، وضمان الثبات التشريعي، حيث يضمن القانون الجديد ديمومة الإطار التشريعي على مدى 10 سنوات على الأقل، كما يضمن تحويل رؤوس الأموال الأجنبية، وتسهيل إجراءات تحويل الأموال للمستثمرين غير المقيمين، وتسهيل الحصول على عقارات بما فيها تلك التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز المشاريع، وضمان عدم التسخير الإداري أو نزع ملكية المشاريع المنجزة إلّا وفقا للقانون، وفي هذا الصدد يؤكّد القانون أنّ المزايا المنصوص عليها “تمنح على أساس شبكة تقييمية تحدّد عن طريق التنظيم بغرض تقليص السلطة التقديرية للإدارة في منح الامتيازات”. دون إهمال إلغاء قاعدة 49/ 51 بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية، وهي التي منحت تحفيزا أكبر للمستثمرين غير المقيمين لتقديم طلبات الاستثمار بأريحية وضمان لأرباحهم.
إنهـاء البيروقراطيــة
ومن أجل التطبيق الحسن لهذه الإجراءات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد، أنشئت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، ومهمتها متابعة وتنفيذ قانون الاستثمار، حيث تتولى تسجيل الاستثمارات ومنح المقرّرات المؤقتة للاستفادة من الأوعية العقارية وتوجيه المستثمرين، وتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة، والترويج للاستثمار في الجزائر من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات المختلفة. ولعل أهم ما جاءت به الوكالة هو الشباك الوحيد ذو الاختصاص الوطني والمخصّص للمشاريع الكبرى والمشاريع الأجنبية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية وكذا جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعتبر هذا الشباك المحاور الوحيد للمستثمر ويكلّف بمهمة المرافقة في تنفيذ كل الإجراءات اللازمة لتجسيد المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
إرادة سياسيــة
ولم تكن تلك الإنجازات لتتحقّق، لولا توفّر الإرادة السياسية، حيث يشرف رئيس الجمهورية شخصيا على الملف، ووضعه على رأس أولوياتها الرئاسية فيما تعلّق بمخطّط الإنعاش الاقتصادي، عندما أكّد أنّ العهدة الرئاسية الثانية ستكون عهدة اقتصادية بامتياز. وأطلقت الجزائر منذ 2020 مشاريع كبرى جعلت منها ورشة كبيرة مفتوحة على كل الاستثمارات، وفتحت الأبواب أمام المستثمرين بإقامة شراكات حيوية في مشاريع إستراتيجية، على غرار الشراكة مع قطر في مشروع “بلدنا” لإنتاج اللّحوم الحمراء والألبان، واتفاق استراتيجي بين الجزائر وإيطاليا لإنجاز مشروع ضخم بولاية تيميمون لإنتاج الحبوب والصناعات الغذائية. إلى جانب الشراكة الجزائرية العمانية في مجال الأسمدة.
كما يتّضح هذا الحرص من خلال استقباله شخصيا لممثلي الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الجزائر، حيث استقبل خلال زيارته إلى سلطنة عمان أحد المساهمين في مجموعة بهوان الاقتصادية والشركة الجزائرية-العمانية للأسمدة، كما استقبل قبل أسابيع ممثلي عملاقي الطاقة الأمريكيّين “شيفرون” و«إكسون موبيل”، وكذا المدير التنفيذي لشركة “إيني الإيطالية”، التي ترغب هي الأخرى في الاستثمار والاستفادة من تدابير الاستثمار في الجزائر.
فاعــل اقتصـــادي
تحتل الجزائر موقعا جغرافيا جعلها بوابة لقارة إفريقيا، غير أنها لم تكتف بالموقع الطبيعي، بل عملت على تحويله إلى نقطة التقاء وعبور إلى عمق إفريقيا، وذلك من خلال البنى التحتية، عبر مدّ الطرقات والسكك الحديدية التي تربط شمال البلاد بجنوبها، وتربط موانئ الوسط والشرق والغرب بدول الجوار والدول الحبيسة، ومشاريع إستراتيجية لبناء موانئ بمواصفات عالمية في كل من الحمدانية وجن جن، إضافة إلى طريق الوحدة الإفريقية العابر للصّحراء، وهو ما يمكّن من نقل السلع مباشرة من الميناء برّا إلى تلك الدول، وبالتالي يقلّل التكاليف ويزيد من مردودية الاستثمارات، علاوة على فتح خطوط بحرية وجوية مباشرة لنقل البضائع والسلع. يضاف إلى ذلك مدّ أنابيب الغاز من عمق إفريقيا في نيجيريا إلى أوروبا مرورا بالنيجر والجزائر، ناهيك عن استثمارات الجزائر في مجال الكهرباء في دول الجوار الإفريقي، كل هذه المزايا والبنى التحتية تجعل الجزائر بوابة إفريقيا.