إرساء دعائم أنسنة العمل القضائي في إطار المواطنة الكاملة
الالتزام بالنطاق الدّستوري وإنفاذ القوانـين بتجرّد وحياد لتحقيـق ثقـة المواطـن
كـــسب الرّهانــات وتحصـين مكاسب الإصلاح..ضـرورة حيويـة
الجانــب البشري هــو العنصر الحاسـم في إنفـاذ كــل سياسة تطويريــة جديــة وهادفـــة
أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء، على مراسم تنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر، وذلك تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء المحاكم ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ذكر الوزير بأنّ خبرة بودربالة وكفاءته ورزانته “ستكون إضافة مفيدة ومتّسقة مع المهام والمسؤوليات الجديدة التي سيتقلدها”، في إطار “مسار مواصلة المجهودات الرامية إلى تعزيز الجهات القضائية بكفاءات ذات رصيد وافر من الخبرة والإقتدار”.
وبعد أن أشار إلى أنّ “الإصلاح الشامل لقطاع العدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها يعد من أبرز محاور البرنامج الرّئاسي”، ذكر أن رئيس الجمهورية “أكّد على منح العدالة كل الوسائل التي تمكّنها من مواجهة التحديات والتطلّعات، التي يشهدها المجتمع الجزائري والعالم بتحولاته المتسارعة”، واعتبر أنّ الجانب البشري هو “العنصر الحاسم في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة”.
وأبرز بوجمعة في هذا الإطار حرص مصالحه على الإستمرار “في إرساء دعائم أنسنة العمل القضائي في إطار المواطنة الكاملة، حتى يطمئنّ له المواطن حينما يلجأ إليه طالبا إنصافه”، وذلك -كما أضاف- من خلال “أخلقة العمل القضائي والتكفّل الناجع بانشغالات المواطنين وتحسين جودة الأحكام القضائية ونفاذها”.
كما أشار الوزير إلى “الآليات الأكثر فعالية “التي تمّ إدراجها في مخطّط الحكومة وذلك وفقا “للمناهج الوقائية والردعية لشتى أنواع الجرائم”، مؤكّدا أنّ الإصلاحات التشريعية والاجتماعية والاقتصادية التي تمت كانت في إطار “سيرورة بناء دولة ترتكز على دعائم العدالة الاجتماعية”، مضيفا أنّ قطاع العدالة عرف “نشاطا تشريعيا مكثفا، بغرض تكييف المنظومة القانونية مع أحكام الدستور وموائمتها مع الالتزامات الدولية للبلاد والتطورات التي عرفها المجتمع”.
تجلّى هذا النشاط -حسب الوزير- من خلال صدور، مؤخّرا، عدة قوانين منها القانون المتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون المتعلّق بحماية الأشخاص الطبيعيّين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير الشرعي بها، إلى جانب ترقّب صدور قانون الإجراءات الجزائية الجديد، مشيرا إلى أنّ هذه الترسانة القانونية “شملت استحداث آليات جديدة تعزّز من سلطة القضاء وفعاليته، من خلال تدعيم دور الشركاء والمساهمين في العدالة بما يسمح بتعزيز قواعد المحاكمة العادلة”.
وبعد أن ذكّر الوزير أسرة القضاة بضرورة “الالتزام بالنطاق الدستوري وبإنفاذ القوانين بكل استقلالية وتجرّد وحياد يحقّق العدل ويعزّز ثقة المواطن بعدالة بلاده”، شدّد على ضرورة “بذل المزيد من الجهود والاستعداد للتغلّب على كل التحديات وكسب الرهانات وتحصين مكاسب الإصلاح”.
وفي إطار السياسة الجزائية دعا الوزير مسؤولي الجهات القضائية، أن يضعوا “نصب أعينهم محاربة الإجرام الخطير خاصة جرائم المخدرات والتهريب والفساد والإرهاب وعصابات الأحياء وتبييض الأموال وغيرها”. وعبّر في الأخير عن عرفانه لرئيسة المجلس السابقة قلاتي دنيا زاد، على ما بذلته من جهودٍ طوال عملها في هذا المجلس القضائي.
يذكر أن مراسم التنصيب جرت بحضور إلى جانب أعضاء الأسرة القضائية والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي.
العدالة..تجاوب مع تطلّعات المواطنين
من جهة أخرى، شهدت ولاية الجلفة تنصيب عائشة سوالم رئيسة جديدة للمحكمة الإدارية، خلفًا لرشيد شرحبيل، خلال مراسم أشرف عليها المستشار بمجلس الدولة بولنوار حامدي. وأكّد ممثل وزير العدل أنّ هذه التغييرات تهدف إلى “إضفاء ديناميكية جديدة على تسيير المحاكم الإدارية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع وفق توجيهات رئيس الجمهورية”.
وفي ولاية معسكر، تمّ تنصيب عمر سيدهم نائبًا عامًا جديدًا لدى مجلس القضاء، خلفًا لبن عبد الله مصطفى، وأبرز رئيس غرفة بالمحكمة العليا، العابدين مصطفى الذي ترأس حفل التنصيب، أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز كفاءة القضاء، لاسيما في ظل التعديلات القانونية التي عرفها القطاع هذا العام، وتكرّس استقلاليته وتجاوبه مع تطلّعات المواطنين.
أما في تيزي وزو، فقد شهد مقر مجلس القضاء تنصيب سفيان سوير نائبًا عامًا جديدًا، خلفًا لعبد القادر عمروش. وفي كلمته، دعا الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، إلى مواصلة الجهود لترقية الأداء القضائي، مشيدًا بما بذله المسؤول السابق من مجهودات خلال فترة توليه المنصب.
وفي شرق البلاد، بداية من ولاية عنابة، جرت مراسم تنصيب علي نوخة رئيسًا جديدًا لمجلس قضاء عنابة خلفا لسليمان حمود، إلى جانب حسين حمودي رئيسًا للمحكمة الإدارية خلفا لداود بوقريعة، وخير الدين زروقي محافظًا للدولة لدى نفس المحكمة خلفا للطاهر جباري، وقد أشرف على التنصيب مراد ذيابي، مفتش عام بوزارة العدل الذي أكّد أنّ هذه التعيينات تندرج في سياق تعزيز حركية القطاع وترقية الكفاءات القضائية المشهود لها بالخبرة والنزاهة.
وفي السياق ذاته، تمّ تنصيب نورة بشوش رئيسة جديدة للمحكمة الإدارية بولاية سكيكدة، خلفًا للسيد عبد الحكيم بوعروج. وأبرز ممثل وزارة العدل، عبد الناصر بوقليع، المسار المهني للسيدة بشوش، مشيدًا بخبرتها الطويلة التي أهّلتها لتقلّد هذا المنصب.
أما بولاية الطارف، فقد تمّ تنصيب بدر الدين نسيب رئيسًا جديدًا للمحكمة الإدارية، خلفًا لحميدة عزقاق، في مراسم حضرها ممثل وزارة العدل وعدد من المسؤولين المحليّين المدنيّين والعسكريّين.
وتُعدّ هذه التغييرات جزءًا من سياسة شاملة لتفعيل دور الجهات القضائية عبر الوطن، ودعم استقلاليتها وفعاليتها، بما يعكس التوجّهات الجديدة التي رسمها رئيس الجمهورية في برنامجه الرّئاسي، والرامية إلى ضمان عدالة فعّالة، قريبة من انشغالات المواطن، ومرتكزة على الكفاءة والمردودية.