فرضت الحكومة السلوفينية، الخميس، حظراً على جميع واردات وصادرات الأسلحة من وإلى الكيان الصّهيوني، لتكون بذلك أوّل دولة أوروبية تقوم بهذه الخطوة.
وأعلنت الحكومة أيضاً “حظر عبور الأسلحة المتّجهة إلى الكيان الغاصب عبر أراضيها”.وقالت الحكومة السلوفينية: “أكّدنا سابقاً أنّنا سنتصرّف بشكل مستقل إن لم يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير بشأن الاحتلال الصّهيوني”، مشيرةً إلى أنّها ستعدّ تدابير إضافية ضد الحكومة الصهيونية خلال الأسابيع المقبلة.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد قالت، في ماي الماضي، إنّ “اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصّهيوني، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة”.
وذكرت كالاس أنّ “أغلبية قوية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل تؤيّد مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل والكيان في ضوء الأحداث في القطاع الفلسطيني”.
يأتي ذلك في وقت قالت فيه وسائل إعلام غربية إنّ “17 من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي أيّدت مراجعة اتفاقية التجارة مع الاحتلال الصّهيوني”، مشيرةً إلى أنّ الاتحاد أرسل إشارة مهمة وقوية للغاية للكيان بضرورة وقف حرب غزة.
كما تعتزم عدة دول الإعتراف بدولة فلسطين، مثل البرتغال التي انضمت إلى دول كندا وبريطانيا وفرنسا، التي أشارت إلى نيّتها الإعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025.
وكان البرلمان السلوفيني قد صادق على قرار الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين في جوان 2024.
