تسهيل تبادل المعلومات وتحسين التعاون بين الفاعلين المعنيين
دعت الجزائر، أمس الاثنين، بنيويورك، إلى إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة مخصصة للأمن البحري، مؤكدة على دعم البلدان النامية من أجل تعزيز قدراتها القانونية والمؤسساتية المرتبطة بهذا المجال.
أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في تدخله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص للأمن البحري، «نعتقد أن الوقت قد حان للتفكير في إنشاء آلية أممية مخصصة للأمن البحري».
وأضاف الدبلوماسي الجزائري، أن «مثل هذه الآلية ستسهم في تنسيق التدخلات السريعة، وتسهيل تبادل المعلومات وتحسين التعاون بين جميع الفاعلين المعنيين، وينبغي أن يتم ذلك بالتعاون الوثيق مع الفاعلين الإقليميين».
كما أشار إلى أن ‘الجزائر كونها بلدا يتوفر على ساحل متوسطي طويل، جد متمسكة بالاستقرار الإقليمي والعالمي، وأنها تدعم بقوة جميع الجهود الرامية إلى حماية أكبر لفضاءاتنا البحرية من النشاطات غير القانونية التي تهدد أمن واقتصاد وسيادة البلدان الساحلية».
وأضاف، «إننا على قناعة تامة بأن الأطر الإقليمية الموجودة، على غرار الاستراتيجية البحرية المدمجة لإفريقيا في آفاق 2050 للاتحاد الافريقي، توفر قاعدة متينة. ولتكون فعالة بشكل أكبر، يجب أن تتعزز هذه الآليات من خلال تمويلات هامة، وتعزيز القدرات وتعاون وثيق بين مصالح البحرية وحراس السواحل الإقليميين».
كما اعتبر السيد بن جامع، أن التنسيق الجيد على أرض الميدان «أمر أساسي لمكافحة التهديدات المشتركة، مثل القرصنة وتهريب السلاح والمخدرات والصيد غير القانوني وتهريب المهاجرين».
وتابع يقول، إن تحسين الأمن البحري يتطلب أيضا «تعاونا أمثلَ»، مؤكدا أن ذلك «يتضمن إجراء تمارين بحرية مشتركة ومناغمة الأطر القانونية وتفعيل وسائل مراقبة متبادلة».
وأوضح ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن الجزائر «ترى أن التكنولوجيات الجديدة تتوفر على إمكانات كبيرة، سيما المراقبة عبر الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، من أجل تحسين الكشف المبكر وتعزيز التدخلات في الوقت المناسب في مواجهة النشاطات البحرية المشبوهة».
أما فيما يخص القرصنة، يضيف ذات المتدخل، «فيجب علينا أن نضع في عين الاعتبار أن الأمن في البحر يبدأ غالبا في البر، ومن الضروري معالجة الأسباب العميقة، مثل الفقر والنزاعات وضعف الحوكمة»، مشددا على أن كل استراتيجية دائمة للأمن البحري يجب أن ترافق بجهود في مجال التنمية من أجل تعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على التكيف».
وخلص في الأخير إلى القول، بأن «الجزائر تجدد التأكيد على دعمها القوي لمنظومة أمن بحري شاملة، وتعاونية ومتجهة نحو المستقبل، ونحن على استعداد للتعاون مع جميع البلدان الأعضاء من أجل ضمان أمن بحارنا، وتعزيز شراكاتنا، على أساس مبدإ التضامن، وحماية ثرواتنا المحيطية للأجيال القادمة».
