انتفاضة وعي تتعهد بخسائر فادحة للفيلم المشبوه «أوديسا»
وجّه المشاركون في فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات بوليساريو والدولة الصحراوية، خلال وقفة تنديدية، رسالة قوية إلى كل من يحاول توظيف الفنون لخدمة الاحتلال، مشددين على أن الوعي الثقافي والفني جزء أساسي من معركة التحرر، وأن الشعب الصحراوي سيواصل نضاله على كافة الجبهات، السياسية والدبلوماسية والإعلامية والثقافية، حتى نيل الاستقلال التام. لتضاف هذه الوقفة من الجزائر إلى حملات عالمية لمناهضة تصوير فيلم «أوديسا» بمدينة الداخلة في الأراضي الصحراوية المحتلة.
ندّد المشاركون بالجامعة الصيفية لإطارات البوليساريو والدولة الصحراوية، المنعقدة بجامعة امحمد بوقرة، في بومرداس، خلال وقفة تنديدية، بتواطؤ القائمين على تصوير فيلم «أوديسا» بالداخلة المحتلة، الذي أخرجه المخرج البريطاني، كريستوفر نولان، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة الدولة الصحراوية، ومشاركة في جريمة الاحتلال، من خلال توظيف الفن لخدمة أغراضه.
وعكست الوقفة الرفض القاطع لكل أشكال توظيف الفن السابع كأداة دعائية تخدم أجندات استعمارية، وللتأكيد على أن الإبداع السينمائي يجب أن يكون منبراً للحقائق ونصرة الشعوب المظلومة، لا منصة لتشريع الاحتلال وانتهاك سيادة الشعوب بتصوير مشاهد من الفيلم في إقليم خاضع للاستعمار.
الفيلم المثير للجدل، يتجاهل قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي من خلال الانخراط في المشاريع التوسعية بالأراضي الصحراوية، في محاولة للتأثير على الرأي العام الدولي، حيث يعمل الاحتلال المغربي على استدراج الدول والهيئات السياسية والفنية والثقافية لإقامة أنشطة بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وخلال الوقفة، رفع المشاركون لافتات تدين استغلال السينما في التلاعب بالرأي العام. وردد المشاركون شعارات تساند كفاح الشعب الصحراوي وتدعو إلى احترام حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. كما أدان ممثلون عن الوفود الصحراوية والجزائرية تصوير العمل السينمائي بالأراضي المحتلة، مؤكدين أن التاريخ والواقع الميداني يفضحان كل محاولات التضليل.
انتفاضة حقوقية
وفي وقت سابق، عبرت الجمعية البنمية للتضامن مع الشعب الصحراوي، عن إدانتها لتصوير فيلم « أوديسا» بمدينة الداخلة المحتلة، بصفته خرقا للقانون الدولي. ودعت المخرج كريستوفر نولان وكذا شركتي الإنتاج «يونيفيرسال بيكتشرز» و»سينكويبي»، إلى إعادة النظر في القرار وتعليق التصوير في الداخلة المحتلة، باعتبارها منطقة تحت مسؤولية الأمم المتحدة في انتظار استكمال مسار تصفية الاستعمار. وأكدت في بيان لها، أن أي نشاط في هذه المناطق دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو، يُمثل دعما ضمنيا للاحتلال المغربي وعدم احترام للقانون الدولي وحقوق الإنسان وتجاهل لنضال الشعب الصحراوي الذي يناضل منذ عقود من أجل حريته واستقلاله.
وطالبت الجمعية البنمية للتضامن مع الشعب الصحراوي، القائمين على المشروع بإظهار التزامٍ حقيقي بالعدالة وحقوق الإنسان، من خلال نقل التصوير إلى موقعٍ غير مرتبطٍ بالاحتلال غير الشرعي. والوقوف إلى جانب الحق والشرعية الدولية والقانون الدولي والمساهمة في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
استنساخ جرائم الاستعمار
بينما وصف ناشطون وحقوقيون أوروبيون تصوير الفيلم بـ»التطبيع مع الاحتلال المغربي» و»تلميع صورة الاحتلال عبر الفن السينمائي». فوصفت منظمة «فري ويستيرن صحرا» القرار بأنه «استفزاز صارخ للشعب الصحراوي». في حين قارنت صحيفة التلغراف البريطانية بين تصوير الفيلم في الأراضي المحتلة وبين الأفلام التي صورت في المستوطنات الصهيونية غير الشرعية، معتبرة أن ذلك «يعيد إنتاج جرائم الاستعمار عبر السينما».
وفي الأثناء بدأ اتحاد المحامين الأوروبيين إعداد شكوى ضد شركة «يونيفرسال بيكشرز»، المنتجة للفيلم، أمام محكمة العدل الأوروبية، مستندين إلى أن الصحراء الغربية تعتبر أرضا محتلة، بحسب القانون الدولي. بينما هددت جبهة البوليساريو بمقاضاة جميع الشركات المشاركة في الإنتاج، ودعت إلى مقاطعة عالمية للفيلم، معتبرة أن التصوير يمثل «شرعنة للاحتلال المغربي».
خسائر»أوديسا»
من جهة أخرى، يرى خبراء أن الفيلم قد يتعرض للمقاطعة، ما يعني خسائر مالية كبيرة، خاصة في الأسواق التي تناهض الاحتلال المغربي، في أوروبا وأفريقيا، نظرا لحساسية هذه الشعوب تجاه القضايا العادلة والأخلاقية كقضية الصحراء الغربية.