أكد نائب مدير التكوين بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة رشيد دحماني، أن حوادث المرور قضية إنسانية تمس أمن وسلامة المواطنين لما تتسبب فيه من مآسٍ بحصد الأرواح البشرية، إذ يتوجب اتخاذ كافة الاحتياطات لتجنبها باعتبارها نتائج حتمية لأخطاء بشرية أو تقصير في الصيانة نتيجة فقدان اليقظة المرورية، وهو ما يندرج ضمن الرؤية الاستباقية لقيادة الأمن الوطني في الحد منها.
شدّد مراقب الشرطة رشيد دحماني في مداخلة لدى افتتاحه أشغال ندوة علمية تحسيسية حول اليقظة المرورية، نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني تحت عنوان “حوادث المرور المشكلة والحل رؤية استشرافية”، على أهمية تكاتف الجهود من أجل التصدي لظاهرة حوادث المرور لما تشكله من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وأفاد دحماني أن هذه الندوة العلمية، تستجيب إلى تحسيس إطارات الأمن الوطني ومختلف منتسبي الجهاز، لتعزيز مختلف قدراتهم المعرفية وترقية أدائهم المهني في مجال اليقظة المرورية خدمة للوطن والمواطن.
من جهته، أكد رئيس مؤسسة اليقظة المرورية من رؤية الاستشراف بشير مصيطفى، أن المعطيات لم تتغير من حيث الدراسة والمؤشرات عن حوادث السير، حيث تضاعف المعدل اليومي لقتلى المرور والجرحى والحوادث.
وأرجع المتدخل أسباب حوادث المرور إلى العامل البشري بنسبة 96 بالمائة، في حين يتوزع الباقي بين الأخطاء التقنية للمركبات بنسبة 2.6 بالمائة، ووضعية الطرقات، ومسارات السير بنسبة 2 بالمائة.واقترح وضع سياسة مدروسة لتشجيع النقل الجماعي، والشروع في تشييد المدن الجديدة، بالموازاة مع تطبيق أنظمة المرور الذكية، إدماج الذكاء الاصطناعي في رصد مخالفات السير عبر الطرق الكبرى، وكذا إدماج مقررات للسلامة المرورية في مناهج التربية والتكوين المهني الخاص بالطرقات.من جهته، قدم الأستاذ عمر مستيري خبير في اجتماع المرور، مقاربة اجتماعية حول حوادث المرور، هذه الظاهرة التي اعتبرها اجتماعية أكثر منها تقنية والتي أصبحت -حسبه- تمس كل فئات الشعب.