السلطات تقرر الوفاء بتعهداتها تجاه الجبهة الاجتماعية

قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خلال التوقيع على قانون المالية لسنة 2015 بكل ما يحمله من أعباء على خزينة الدولة، الوفاء بوعوده التي قطعها تجاه الجبهة الاجتماعية في حملته الانتخابية أو من خلال اجتماعات مجلس الوزراء.
ويبقى تجسيد إلغاء المادة 87 مكرر من أكبر التحديات التي وافقت الدولة على المضي فيها وهي التي كانت وراء تراجع أجور الكثير من الفئات الهشة لمدة 20 سنة وهو ما أدى إلى عدم قدرتها على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والمالية بالرغم من تسديد المديونية وإنهاء اتفاق “ستندباي” مع صندوق النقد الدولي بعد أن تمكنت الجزائر من الوفاء بكل التزاماتها وفوق ذلك سددت الكثير من ديونها الخارجية لتبقى حصة قليلة لا تتجاوز 5 ملايير دولار.
وستستفيد الطبقة الشغيلة من زيادات بين 10 و30 بالمائة في الأجر القاعدي حسب ما صرح به عمار تاكجوت عضو قيادي بالمركزية النقابية، وأكده فيما بعد وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي الذي أكد أن كل العمال بمن فيهم عمال القطاع الاقتصادي سيستفيدون من زيادات في الأجور ولو بدرجات متفاوتة.
وتأتي خطوات الدولة هذه في سياق التكفل بمطالب الجبهة الاجتماعية التي لن تتراجع السلطات التي تقدم سنويا ملايير الدولارات في سياق دعم المواد واسعة الاستهلاك.
وقد تحدثت وزيرة التضامن والأسرة مونية مسلم عن المحافظة على وتيرة الدعم والتضامن في ظل كثرة الفئات الهشة وتزايد نداءات التكفل والمساندة.
يذكر أن تراجع أسعار النفط قد أثارت الكثير من الجدل وجعلت الكثيرين يطالبون بمراجعة الميزانيات وتأخير إنجاز المشاريع الكبرى حتى لا تلجأ السلطات إلى احتياطي الصرف الذي بلغ حوالي 200 مليار دولار.
وبالمقابل سيكون قانون المالية لسنة 2015 قد حافظ على جميع المشاريع السكنية، حيث أكد تبون أن جميع البرامج تنجز في وقتها بالنظر لما لها من تأثير على النمو في القطاعات الأخرى.