أوضح الباحث في العلوم السياسية الدكتور محمد أديب حميدي، أن البيان الختامي المشترك للاجتماع التشاوري الأول لقادة الجزائر وتونس وليبيا، جاء بصيغة مباشرة تحمل خطة طريق واضحة وتصوّرات عامة لإطار التكتل الاستراتيجي الجديد بين الدول المعنية.
قال الدكتور محمد أديب حميدي، في تصريح لـ«الشعب”، إن الإطار الاستراتيجي الجديد يضمن تموقعًا سياسيًا محترمًا، وبناء قواعد اقتصادية حديثة ستُؤمِّن مستقبل الدول الثلاث التي تمتلك عوامل مساعدة على العمل المشترك والانتقال من الثنائية إلى الثلاثية.
وتابع حميدي، بأن لقاء القمّة التاريخي يُمثِّل بداية الطريق نحو تشكّل تكتل مغاربي جديد أساسه العلاقات المتينة بين الأطراف الثلاثة التي تمّ الارتقاء بها، بفعل هذا الاجتماع، من الثنائية إلى الثلاثية، حيث ساعد في سرعة التقارب جملة من العوامل، منها القواسم المشتركة التاريخية والجغرافية والاجتماعية والثقافية للدول الثلاث، وتجانس الوعاء الشعبي إلى حد كبير، وقرب الحدود والتفاعلات المتواصلة، والإرادة الصادقة للقادة حول الشراكة الاستراتيجية من أجل الوقوف أمام التحديات الإقليمية والدولية، وكذا الرؤية المشتركة لأوضاع المنطقة والتصور الموحّد للحلول.
وارتكزت مخرجات اللّقاء، وفقا للمتحدث، على تحديد معالم واضحة للتكتل الثلاثي تضمنها البيان الختامي في شكل مباشر، من خلال توضيح الأسباب من جهة، وتحديد الأهداف من جهة أخرى، مع رسم معالم عمل المرحلة القادمة، انطلاقا من الوحدة السياسية بهدف تقوية الموقف عبر مختلف الفضاءات الإقليمية والدولية بما يعزز المكانة والموقع، واحترام الخصوصيات الداخلية للدول وعدم السماح بالتدخل في قرارات الشعوب وآفاقها نحو المستقبل.
فضلا عن ذلك، تنصيب وتكوين فرق عملية لتوحيد الرؤى المشتركة بخصوص مختلف القضايا الأمنية والاقتصادية، الإدراك التام للدول الثلاث لأهمية التكتل في مواجهة الأوضاع الداخلية والخارجية التي تتطلب وحدة لضمان الأمن والازدهار والنماء، ورفض أيّ تدخل أجنبي في الشأن الليبي والدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية للخروج من المراحل الانتقالية، مع الترحيب بمساهمات دول الجوار في إعادة الإعمار، والإدانة التامة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والدعوة الملحة لتجريم ما حدث وتعزيز الموقف الدولي بالمطالبة بعضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وتجريم ومنع التدخلات الأجنبية في منطقة الساحل الإفريقي والدعوة إلى الحوار بين الفرقاء من أجل تحقيق الاستقرار، بحسب قوله.
ولفت الدكتور حميدي، إلى أن مضمون البيان الختامي يُلاحظ فيه اللمسة الجزائرية، سواءً ما تعلّق بالموقف من الملف الليبي أو القضية الفلسطينية. كما أن الدّارس للبيان الختامي، يلمح التناسق والانسجام الكلي مع الرؤية الجزائرية التي اقترحت خطة طريق للتكتل المغاربي الثلاثي الجديد.
