الحوار مع كل الجبهات حفاظا على التماسك الاجتماعي

عقدت أمس، حركة الإصلاح الوطني اجتماع مجلسها الشوري بمقر الحركة بالعاصمة، تم الطرق خلاله إلى أهم المستجدات على الساحة الوطنية والقضايا التنظيمية للحزب، وبالمناسبة دعا الأمين العام للحركة محمد جهيد يونسي في كلمته الافتتاحية إلى معالجة الإختلالات الاجتماعية التي تشهدها عدة قطاعات على المستوى الوطني، مؤكدا على ضرورة فتح الحوار مع كل الجبهات حفاظا على التماسك الاجتماعي.
وقال يونسي أن الحركة تتابع بكل اهتمام الأحداث الجارية على المستوى الوطني، لاسيما مسألة الغاز الصخري، التي عقبتها احتجاجات بالجنوب رافضة لاستغلال المادة، قائلا إن ذلك سيكون له تداعيات محتملة لا محالة منها على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، داعيا في نفس الوقت إلى تدارك الأمر وتسيير الملف بكل صرامة تفاديا للوقوع في أي انزلاق.
وفي هذا الطرح دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، السلطات العمومية إلى ضرورة التكفل بالمطالب المرفوعة هنا وهناك في عدة قطاعات، خاصة منها قطاع التربية الوطنية الذي يشهد اضطرابات متواصلة، أثرت في الأستاذ والتلميذ على حد سواء، وهو ما يهدد المنظومة التربوية على حد تعبيره إن لم يتدارك الأمر.
وتأسف يونسي في معرض حديثه عن قطاع العدالة إلى تعديل قانون العقوبات وقانون الأسرة، هذا الأخير الذي قال أن تعديله يهدد التماسك الاجتماعي للأسرة الجزائرية، كونه مبينا على أسس إسلامية حضارية تحترم الموروث الثقافي لأفراد المجتمع منتقدا في ذات الخصوص دور بعض النواب في عدم الاكتراث لقضايا حساسة تمس كيان الشعب.   
وقال المتحدث أن الاستعمار لم يتمكن من التأثير على الأسرة الجزائرية بفضل تمسكها بمبادئ الدين الإسلامي، الذي يعد المصدر الوحيد للأسرة، داعيا إلى العدول عن المساس بالقانون وعدم خلق التشويش على المواطنين. في حين نوه يونسي إلى الاهتمام بمجال الصحة والشغل، وهي قطاعات يجب أن توليها السلطات عناية هامة، لضمان التكفل الجيد بالمواطنين وتقديم حلول للنقائص الحاصلة.