تعهدات سياسية واقتصادية في الميدان

المصالحة تثبت الاستقرار... وإرادة في محــــــو المديونية

جمال أوكيلي

الالتزامات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعهد بتنفيذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يلمسها المواطن اليوم في الميدان.
تحولت في زمن قياسي إلى برامج تنموية ضخمة، تحمل مشاريع واعدة استدركت حقا كل التأخرات التي شهدتها الجزائر قبل ١٩٩٩.

ومنذ أن منح الشعب الجزائري ثقته للرئيس بوتفليقة في تسيير شؤون الأمة، انتقلت الجزائر من وضع صعب جدا على كافة الأصعدة إلى حالة جديدة بعثت في نفوس الناس آمالا عريضة في رؤية وطنهم يدخل مرحلة جديدة، شعارها الاستقرار ثم الاستقرار... الذي كان يتوق إليه بعد عشرية من الإهاب.
وتبعاً لذلك... فإن الالتزامات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة آنذاك وتحققت جميعا... كانت تتمحور حول النقاط التالية:
 إطفاء نار الفتنة واستعادة الأمن
 بعث المنظومة الاقتصادية الوطنية
 إعادة الجزائر إلى المحافل الدولية.
هذا التشخيص الدقيق للأزمة الجزائرية نابع من مجاهد ومناضل وسياسي غيور على وطنه وسمعة شعبه، لذلك لم يتوان في بذل قصارى جهده قصد استعادة الأمن في كامل ربوع الجزائر، ووضع مخططات تنموية لصالح البلد، والدخول في مشاورات مكثفة مع الأجانب قصد تحسيسهم بالمسعى الجديد الذي ختاره هذا الوطن... ولابد من إبراز المحطات الكبرى لهذه الالتزامات الداخلية والخارجية.
 أمنيا: قرر رئيس الجمهورية أن يكون الاستقرار شغله الشاغل وأولوية من أولوياته... متعهدا بأن الجزائر من أقصاها إلى أقصاها ستنعم بالهدوء... وستزول كل تلك الأهوال الناجمة عن الأعمال الإرهابية... وفكر مليّا في آلية ذلك من خلال الوئام الوطني الذي استفتى فيه الشعب الجزائري وقال كلمته النهائية وهي أنه محب للسكينة... وبفضل هذا العمل سجل نزول ٦ آلاف شخص من الجبال... واسترجاع ١٨ ألف قطعة سلاح.
هذه الرسالة القوية للشعب الجزائري في تمسّكه بالطمأنينة، حمّست رئيس الجمهورية في الانتقال إلى مرحلة أعلى وهذا بالذهاب إلى خيار المصالحة الوطنية، التي فصل فيها الشعب الجزائري مرة أخرى، بتأكيد تعلقه بكل ما هو هناء لأبنائه... توجت بميثاق السلم الذي زاد من تمتين أواصر التلاحم بين أبناء الشعب الواحد.
وهذه قناعة عميقة لرئيس الجمهورية، فقد تنقل شخصيا إلى جل ولايات الوطن في حملة شرح لمقاصد هذا التوجه، مشددا في كل لقاءاته مع المواطنين، على ضرورة أن يعود الأمن إلى كافة المناطق الجزائرية، مهما كان الأمر، ومؤكدا أنه لا يوجد خيار ما عدا خيار المصالحة... ولا يمكن التفكير في تنمية وطنية أو محلية بدون استقرار حقيقي يسمح بتطبيق المشاريع في الميدان بعيدا عن أي مشاكل تذكر.
وحرص ميثاق السلم على إعطاء كل ذي حق حقه... مفندا ادّعاءات البعض من رافعي لواء “اللاّعقاب”، الذين تجاوزتهم الأحداث آنذاك وكانوا بعيدين كل البعد عن حقائق هذا الشعب وواقعه.
والنتائج نلمسها اليوم، كيف كان البلد في التسعينيات وكيف أصبح بعد أن وافق الجميع على الاستقرار وقولتهم المأثورة آنذاك التي لا ينساها أحد «الهنا يغلب الغنا» وذلك العمل الجبار الذي أنجزه رئيس الجمهورية هو الذي حصن البلد من ما يسمى زورا وبهتانا «الربيع العربي»، مهما حاول المغامرون التلاعب بعقول الشباب فإنهم لن يستطيعوا لأن الأسرة الجزائرية حذّرت أبناءها من العودة إلى مرحلة الدم والدموع، انطلاقا من معايشتها عن قرب لما جرى، ولا داعي لذكر ذلك، لأنه يوجد في حكم التاريخ.
 إقتصاديا: كانت المقاربة واضحة كل الوضوح في أن التنمية مقرونة بالاستقرار. وهكذا وضع رئيس الجمهورية نصب عينيه ضرورة التخلص من المديونية التي أثقلت كاهل البلد... بفعل إملاءات صندوق النقد الدولي... وبرنامجه التصحيحي والتعديلي، الذي أدخلنا في فخ ولعبه «إعادة الجدولة»... وفرض علينا تسريحا قسريا للعمال وغلق المؤسسات وحاول المساس بالإرادة الجزائرية آنذاك... وبمجرد أن شرع الرئيس بوتفليقة في أداء مهامه أوقف كل هذه القرارات... وتوصل الأمر إلى أن مسؤولي الأفامي طلبوا من الجزائر إقراضهم ٥ ملايير دولار... وهذه رسالة قوية عن المرحلة التي بلغتها الجزائر من التحكم الدقيق في سيرورة الفعل الاقتصادي بشهادة الشركاء الأجانب، الذين قرروا الانضمام إلى هذه الحيوية الجديدة بواسطة شراكة قاعدتها «رابح ـ رابح»، أو عن طريق ما يعرف بالشراكة الاستراتيجية، مثل ما هو قائم مع روسيا. هذا لم يمنع أبداً مراجعة التوجهات الكبرى للاقتصاد الجزائري والعمل على دمجه في الحركية العالمية (منظمة التجارة العالمية، الاتحاد الأوروبي)، هذا كله من أجل مبدإ أساسي ألا وهو الاعتماد على التنافسية... وهو الأمر الذي يعني المؤسسات الوطنية التي تخضع لتنظيم جديد، غايته إقتحام مجال التصدير... وبالتوازي مع ذلك، فإن هناك مرافقة قوية من أجل إصلاح المنظومة البنكية وإدخالها في هذا المسعى... هذا كله من أجل الحفاظ على المؤشرات الاقتصادية المعمول بها التي توجد في سقف يترجم إرادة القيمة المضافة وخلق الثروة... هذه هي الشروط المعمول بها حاليا، أي أن المؤسسة تعيش بمداخيلها ولا بديل عن ذلك.
 دوليا: بحكم التجربة الدولية التي يتمتع بها الرئيس بوتفليقة، استطاع في فترة وجيزة إعادة الجزائر إلى الساحة العالمية وهذا بحضور أكبر الملتقيات والاجتماعات في أعلى مستواها، مبرزا انشغالات الشعب الجزائري. ولقيت هذه الدعوات استحسان المجموعة الدولية التي كانت ترحب بالرئيس الجزائري في كل زياراته إلى بلدانها…
وهذه الحيوية التي طبقها الرئيس بوتفليقة في السياسة الخارجية للجزائر نجني ثمارها اليوم، بفضل حنكته في تسيير ملفات حساسة كمنطقة الساحل وليبيا والملفات الدولية المعقدة.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19432

العدد 19432

الأربعاء 27 مارس 2024
العدد 19431

العدد 19431

الثلاثاء 26 مارس 2024
العدد 19430

العدد 19430

الإثنين 25 مارس 2024
العدد 19429

العدد 19429

الأحد 24 مارس 2024