مدارس السياقة تدخل في إضراب عن العمل بمعسكر

دخلت يوم أمس، مدارس السياقة في معسكر، في إضراب مفتوح عن العمل، بعد انسداد جميع قنوات الحوار بين ممثلي الاتحادية الولائية لمدارس تعليم السياقة والجهات الوصية على قطاع النقل، بسبب عدم توافق مطالب مدراء السياقة مع الاقتراحات التي وضعتها مديرية الضرائب.
وكان حوالي 28 مدير مدرسة تعليم السياقة قد احتج في وقت سابق من السنة الماضية، على قيمة الضرائب المرتفعة والمرفوعة للتسديد على عاتق المدارس المعنية، التي اعتصم مسؤوليها أمام مقر مديرية الضرائب يوم أمس، معلنين عن استياءهم لرفض هذه المصالح النظر في انشغالهم المطروح منذ أشهر.
وكشف مدير النقل لولاية معسكر، ديلمي عبد القادر، في تصريح لـ “الشعب”، أن إضراب مدارس السياقة غير شرعي، وأن أمر إضرابهم يمس فقط 28 مدرسة سياقة من أصل 83 مدرسة متوزعة على تراب الولاية، مشيرا أن هؤلاء قد أعلنوا عن قيمة مداخيل قليلة لدى مصالح الضرائب، مقارنة بملفات المترشحين المطروحة لدى مصالحه والتي تتجاوز مستحقاتها 30 ألف دينار لملف المترشح الواحد في أغلب الأحيان.
 في حين أوضح مسؤول قطاع النقل حسب وجهة نظره، أن مصالح الضرائب قد درست ملفاتهم بطريقة قانونية ومنطقية، بعد أن قدموا شكاويهم إحتجاجا على مستحقات الضرائب التي يرونها لا تتناسب مع مداخيلهم ولا تتساوى مع تلك التي فرضت على غيرهم من مدارس السياقة بمنطقة سيق والمحمدية.
وفي هذا الشأن، أكد مدير المنازعات القانونية لدى المديرية الولائية للضرائب تشيكو محمد بوجلال من جهته، أن مصالحه قد أفادت لجنة تحقيق في أمر تباين الضرائب المفروضة على مدارس السياقة في سيق والمحمدية، لتقصي حقيقة الوضع الذي اشتكى منه أيضا مدراء تعليم السياقة بمختلف مناطق معسكر، مضيفا في تصريحه لـ« الشعب” ، أن مصالح الضرائب قد قامت بتسوية جميع مستحقات الضرائب لسنة 2010 إلى غاية 2012.
وقامت ذات المصالح من جانب آخر، بإعادة تقييم مستحقات السنة الماضية طبقا للقوانين السارية، ووفقا للأرقام التي تقدمها مصالح النقل الولائية، كما اعتمدت تسهيلات في ذات الموضوع بعدم احتساب تكاليف وأتعاب مدارس السياقة وتقييم ملفات المرشحين لتكوين السياقة بين 10 ألاف و 15 ألف دينار للملف الواحد، بالرغم من بلوغ هذه المستحقات أكثر من 30 ألف دينار، وقد أوضح ممثل مصالح الضرائب أن هذه الأخيرة فتحت المجال لمدارس السياقة قصد تقديم طعونها لكنها رفضت كل أشكال الحوار، منها محاولة الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين حل النزاع بطرق سلسة.