عراقيل بيروقراطية وبنكية تثير الاستياء
كشف والي معسكر، أولاد صالح زيتوني، خلال اجتماع تنفيذي موسع إلى رؤساء البلديات ولجان المجلس الشعبي الولائي، أمس الأول، أن المفتشية العامة لوزارة الفلاحة، ستوفد في الأيام المقبلة، لجنة للتحقيق في عراقيل بيروقراطية يتعرض لها الفلاحون على مستوى المصالح الفلاحية، لدى إقبالهم على هذه المصالح لطلب مختلف أشكال الدعم.
أبدى الوالي استياءه حيال هذه التصرفات المسيئة للإدارة والمناقضة لسياسة الدولة في تشجيع الفلاحين وترقية القطاع الفلاحي من خلال الأموال المرصودة لإنجاز عمليات كبرى استفاد منها القطاع.
وقد أثار أولاد صالح زيتوني، قضية إزالة القنوات السطحية المهترئة لمحيط سيق بعد دخوله حيز الخدمة، والتي رفض الفلاحون بسيق أمر إزالتها بحجة عدم توفرهم على وسائل سقي حقول الزيتون الشاسعة، مما يطرح بالمقابل قضية تعرضهم لعراقيل إدارية لقاء الحصول على دعم لاقتناء عتاد السقي بالتقطير.
وأفاد المسؤول علنا، أن الخلل موجود بالإدارة التي تقابل طلبات الفلاحين بالرفض أو القول إن آلية دعم اقتناء أدوات السقي بالتقطير غير متوفرة، مما جعله يكشف بالوصف الصريح أن الخلل موجود بالإدارة، علاوة على ما كان يتلقاه الفلاح من غبن وعراقيل على مستوى وكالات بنك «بدر».
من جهة أخرى، أمر والي معسكر، شرطة المياه بتفعيل دورها في ناحية محيط الهبرة بالمحمدية، ودعاها إلى التدخل قصد إتلاف محاصيل البطيخ التي يعمد فلاحو المنطقة إلى زراعتها في هذا الموسم، بحقول الحمضيات مما يشكل تهديدا لإنتاج الحمضيات في الموسم المقبل بسبب كميات المياه التي تستدعيها محاصيل البطيخ، والمضرة بسلامة أشجار الحمضيات خاصة في هذه الفترة.
وفي ملف الإعانات الريفية، التي تهدف بالأساس إلى ترقية المستوى المعيشي للفلاحين وتثبيتهم بأراضيهم، كشف أولاد صالح زيتوني، أن سلوكات البلديات لا تشرف الإدارة، بسبب التأخير الذي تعتمده مجالس البلديات في معالجة طلبات الاستفادة من البناء الريفي، فضلا عن الأخطاء الكتابية التي ترتكب في حق هذه الفئة من المواطنين، فتحرمهم من حقهم في الاستفادة من الإعانات الريفية.
انطلاق أشغال الطريق النافذ إلى السيار شهر ماي
علمت «الشعب» من مصادر مسؤولة، أن السلطات المحلية والمركزية الوصية على قطاع الأشغال العمومية، قد اقترحت موعد عيد العمال المصادف للفاتح ماي، لإطلاق أشغال إنجاز الطريق النافذ إلى السيار، الذي يربط معسكر ومنها المنطقة الجنوبية للوطن مستقبلا، بالطريق السيار شرق – غرب. حيث من المتوقع أن يشرف أحد وزراء الحكومة، على إطلاق أشغال الطريق في الشطر الأول من الموقع الأول، يوم الجمعة الفاتح ماي، على أن تعطى إشارة انطلاق أشغال الطريق في الشطر الأول من الموقع الثاني، في الثامن ماي المصادف لذكرى إضراب الثمانية أيام.
وأشارت مصادر «الشعب»، أن الدراسة التقنية الأجنبية الخاصة بالطريق السيار، على مسافة 42 كلم، قد فُرغ منها وقد تمت المصادقة على الصفقتين الخاصتين بإنجاز الطريق من طرف مجلس الوزراء.
يذكر، أن مشروع إنجاز هذا الطريق، يعد من العمليات التنموية الكبرى في برنامج الحكومة الذي استفادت منه معسكر ضمن عملية مركزية ويحظى بمتابعة ميدانية للسلطات الولائية،حيث رصد له مبلغ 42 مليار دينار، على أن يعزز مشروع الطريق السيار العابر لولاية معسكر بـ23 منشأة فنية، أطولها مسافة تلك التي ستشيد في الشطر الأول على طول 1850 متر، وتشق بذلك التضاريس الصعبة لجبال بني شقران.
