ملاك الأراضي المهيئة لإنجاز سد « سوق نثلاثة» بتيزي وزو غاضبون

يناشد أصحاب الاراضي والعقارات التي تنازلوا عنها لانجاز مشروع سد« سوق نثلاثة »التابعة لبلدية تادمايت التي تبعد بحوالي ٢٥ كيلومترا غرب عاصمة الولاية تيزي وزو، وزير الموارد المائية من جديد بضرورة التدخل والعمل على إفادة لجنة تحقيق الى المنطقة لغرض الكشف عن التلاعبات التي يمارسها حسبهم المسؤولون في تسديد حقوق التعويضات.أكد السكان خلال بيان تلقت «الشعب» نسخة منه أن المبالغ المالية التي سيدفعها المسؤولون مقابل التنازل عن أراضيهم تعد جد زهيدة حيث قدرت بـ١٠٠٠ دينار جزائري للمتر المربع ،فيما استفاد السكان الذين تم ترحيلهم بعد تحطيم منازلهم بمبلغ ٧٠٠٠ دينار لبناء منازل جديدة، وقد اعتبر السكان أن هذه التعويضات مجحفة في حقهم، خاصة أن اغلب القاطنين بالمنطقة يملكون منازل وفيلات بالمنطقة، وكذا أراضي زراعية شاسعة يسترزقون منها بعد زراعتها بمختلف الخضر والفواكه، إلى جانب كونها مكان عمل للعديد من شبان القرية الذين قهرتهم البطالة .
وطالب السكان تدخل وزير الموارد المائية حسين نسيب الذي قام بتفقد المشروع الاسبوع المنصرم الذي جمعه حديث مطول مع شباب المنطقة اين دعاهم للتعقل ووعدهم من جهة أخرى بأنه سيتكفل وسيتابع ملفاتهم شخصيا، وسيأخذ جميع مطالبهم بعين الاعتبار بهدف تشييد هذا لانجاز والمشروع الهام للولاية، وقد هدد السكان بتوقيف اشغال الانجاز ان لم تاخذ لائحة مطالبهم بعين الاعتبار.
عقد السكان الاجتماع، أمس، بالمكان المسمى «اغيل اوملاح» التابع للمنطقة المذكورة اين رفعوا لائحة من المطالب والمتمثلة في ضرورة إعادة النظر في ثمن المتر المربع الواحد، واستصدار قرارات نزع الملكية تليها عملية إسكانهم قبل إعطاء الضوء الأخضر للشروع في الأشغال التي باشرتها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات دون علم المعنيين بعدما نصبت قاعدة الحياة وأحضرت عتادها بحر الأسبوع الفارط، حيث باشرت بعملية نزع اشجار الزيتون قبل جني الغلة من طرف أصحابها، وهو الامر الذي اثار حفيظتهم وسخطهم مضيفين ان مبلغ التعويض عن اشجار الزيتون قليل مقارنة بالارباح التي يجنيها السكان من جنى الزيتون .
واستنادا الى ما اضافه المحتجون فان الوكالة المذكورة اعلاه قد مارست في حقهم سياسة التمييز، حيث قدرت المتر المربع لبعضهم بـ ١٠٠٠ دينار جزائري رغم أنها تقع في منحدرات وللبعض الآخر بـ٤٥٠ دينار في الأراضي السهلية، ومنهم من تلقى كامل تعويضاته دون البقية وهي السياسة التي لم يهضمها بعد المحتجون، ولهذا فهم يطالبون بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية العادلة لإنجاز هذا السد وذلك بتسوية الوضعية أولا كما هو متفق عليه في لائحة المطالب دون إلحاق أية أضرار بهم.