إنجاز 5 آلاف وحدة سكنية لـ «عدل» بسيدي عبد الله

تنفيذا لسياسة الدولة في إنجاز السكنات العمومية بمختلف الصيغ، ومواصلة لتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية التي أقرها في إطار المخطط الخماسي، وافق مجلس الوزراء على مشروع عقد بالتراضي لإنجاز 5 آلاف وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار بسيدي عبد الله بالعاصمة، وهو القرار الذي من شأنه إعطاء دفع جديد لهذا النوع من السكنات، لاسيما مع تزايد الطلب المسجل على الوكالة الوطنية التي تسهر على الإنجاز.
بعد الطلب المتزايد على صيغة سكنات البيع بالإيجار، أقر المجلس الوزاري المنعقد، أمس الأول، دراسة لإنجاز 5 آلاف وحدة سكنية على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بالعاصمة، ومن المنتظر التوقيع على هذا العقد بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل المكلفة بإنجاز برنامج السكنات بالإيجار ومؤسسة تركية للبناء.
يأتي قرار مجلس الوزراء تنفيذا لسياسة الحكومة في ضمان سكن لائق للمواطنين، وهي الأولوية التي سطرتها الحكومة للتطبيق الفعلي للبرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، خاصة في شقه المتعلق بالسكن، ومواصلة لمشروع تطوير السكن وصيغة البيع بالإيجار التي لاقت إقبالا كبيرا من طرف المواطنين. كون السكن بات مطلبا أساسيا للأسر الجزائرية.
ويندرج مشروع إنجاز 5 آلاف وحدة سكنية، في إطار البرنامج الإجمالي للبيع بالإيجار، الذي يشمل 35550 سكن والذي من المقرر أن تشرع وكالة عدل في إنجازه في كل من الجزائر العاصمة، البليدة، قسنطينة، عنابة، تيارت، سطيف وسيدي بلعباس في إطار توسيع العقار وتدارك النقص المسجل عبر بعض الولايات.
وجاء برنامج السكن الذي صادقت عليه الحكومة في 13 ماي الجاري، بعد التباطؤ الذي عرفته وتيرة إطلاق مشاريع عدل خلال الأشهر الأخيرة، حيث لم يتجاوز عدد السكنات التي شرعت الوكالة في إنجازها، السنة الماضية، 20600 سكن، بحسب المعطيات الرسمية لوزارة السكن والعمران والمدينة.
ويهدف برنامج عدل، الذي تم الإعلان عنه سنة 2013، أساسا، إلى إنجاز 230 ألف سكن قبل نهاية 2014، لكن الوكالة لم تتمكن في الواقع من إطلاق سوى 106363 سكن عند هذا التاريخ. ويرجع مسئولو القطاع هذه الوضعية، إلى عوامل عديدة، منها غياب تنظيم محكم يتمشى والأهداف الطموحة للوكالة.
وتعتزم الوكالة الوطنية “عدل”، تدارك التأخر المسجل بإطلاق المشاريع الباقية المقدرة بـ85 ألف سكن خلال السنة الجارية. كما تعول في بلوغ هذا الهدف على تنظيمها الجديد الذي اعتمدته مؤخرا، من خلال إنشاء أربع مديريات فرعية وست مديريات جهوية ومديريات مكلفة بالمشاريع في كل ولاية من الوطن. وتهدف إعادة هيكلة الوكالة، إلى تحسين مستوى نجاعتها والتخفيف من الضغط الذي تعيشه، خاصة وأنها تعد الأداة المثلى التي تعول عليها السلطات العمومية في سعيها للقضاء على أزمة السكن، لاسيما وسط الطبقة المتوسطة.