الشعب/ ثمّن التجمع الوطني الديمقراطي التدابير العديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء بغية تفعيل النشاط الاقتصادي المنتج أكثر فأكثر، باعتبار أن هذا النشاط هو الحل الأفضل والأضمن على الدوام لأزمة سوق المحروقات»، مجددا بذلك دعمه للحكومة في سبيل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وفي سبيل تسريع إصلاحات الحكامة الاقتصادية في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد».
من جهة أخرى رحب «الأرندي» بتحسين الأجور التي سيستفيد منها أكثر من مليوني عامل من خلال إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ابتداء من الشهر المقبل.
و في سياق آخر نوّه الحزب بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية»، باعتبار أن هذه المراجعة ستعزز بصفة خاصة حقوق المتقاضين وتحمي الإطارات المسيرة من مخاطر الأخطاء القضائية.
و بخصوص الجانب الأمني ندّد الحزب بشدة بالجريمة الإرهابية المقترفة يوم عيد الفطر في حق أفراد من الجيش الوطني الشعبي، حيث ترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني، و كذا على أرواح ضحايا أعمال العنف التي شهدتها بعض المناطق من ولاية غرداية.
وفي هذا الإطارعبّر التجمع عن ارتياحه للإجراءات الفعالة التي أقرّها رئيس الجمهورية بغرض إعادة الهدوء وإخضاع مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية والمحرضين عليها لعقوبات قضائية شديدة.
