تم ، أول أمس، بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية لعلامة الجودة والتي ستعمل على مرافقة المهنيين في مسار وضع علامات الجودة على المنتجات الفلاحية وكذا السهر على تطبيق المعايير الخاصة بهذه العملية.
أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد احمد فروخي على هامش تنصيب اللجنة التي تعد الاولى من نوعها أنها تعد «آلية جديدة تأتي لتعزيز الآليات التنظيمية الأخرى للإنتاج وتحسين نوعية المنتوجات الفلاحية، ويرى الوزير ان هذا التنسيق سيسهل عمل اللجنة لوضع المعايير الجغرافية والنوعية التي ستسمح بمعرفة نوعية وأصل المنتوج.
ويتمثل الهدف من تنصيب هذه اللجنة في تنظيم الانتهاج على المستوى المحلي والتفريق ما بين مختلف المنتجات ومنح علامات للمستهلكين وكذا تثمين المنتجات الفلاحية. ويندرج هذا الإجراء المسطر ضمن الهداف الحكومة وفي أطار الأحكام التشريعية والتنظيمية لاسيما قانون التوجيه لفلاحي لـ3 أوت 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في جويلية 2013 المحددين لنظام التعرف على جودة المنتجات الفلاحية والاسس التنظيمية العامة لتثمين المنتجات الفلاحية خاصة المحلية.
كما اشر فروخي غالى ان «المنتوجات المعرفة اكسر وذات الجودة ترتفع قيمتها» وان تعزيز المنتجات المحلية يسمح بخلق مشاريع مجدية اقتصاديا ومستدامة ما يضمن للفلاحين الاستفادة من جزء كبير من الأرباح. وافاد الوزير آن اللجنة يجب أن تؤخذ في الاعتبار الاقتصاد الحقيقي بحيث تكون اداة في خدمة ودعم المنتجين وليست أداة بيروقراطية داعيا القائمين عليها إلى تقديم المساعدة والمراقبة الفعالة للمنتجين الذين سيحصلون على علامة الجودة.
وتتشكل هذه الهيئة من ممثلين عن الإدارة العمومية والمؤسسات التقنية والفلاحين والمحولين والموزعين والحرفيين الذين سيكون لهم دور في ضبط ومراقبة المعايير بهدف تثمين المنتجات الفلاحية وخاصة المحلية.
ومن جهته قال رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة حميد حمداني إن المهمة الأساسية لهذه اللجنة تتمحور حول بحث طلبات علامة الجودة ومعالجة الملفات وترقية نظام وضع علامات الجودة.
وأكد السيد حمداني على اهمية فرع المراقبة والاعتماد باللجنة الذي يقوم بدراسة طلبات هيئات الاعتماد اين سيتم قبل نهاية 2015 تكوين فرق يمكنها تطبيق نظام وضع العلامة وتكوين بدورهم أعضاء آخرين يضمنون استمرارية العملية بعدهم.
ويذكر أنه تم إطلاق ثلاثة مشاريع توأمة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في المجال ألفلاحي أكتوبر الماضي بهدف تكييف التنظيم وتسهيل ولوج المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى السوق الأوروبية.
ومن المتوقع أن تفضي هذه المشاريع إلى استكمال الترتيبات المؤسساتية والتنظيمية والإطلاق العملي للمؤسسات المركزية المكلفة بالتعرف على المنتوجات من خلال العلامات الفارقة المتعلقة بالمنشأ وتعزيز قدرات المتعاملين المعنيين. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والإتحاد الأوروبي سنة 2005 والذي يتضمن إقامة منطقة للتبادل الحر في أفق 2020.
وسيستفيد من هذا النظام ثلاثة منتوجات نموذجية تتمثل في «دقلة نور» لطولقة والتين الجاف لبني معوش وزيت الزيتون المائدة لسيق.