مكافحة الإرهاب غير قابل للمساومة وأمن الجزائر خط أحمر

أبدت مجموعة أحزاب موقفها اتجاه الوضع في مالي مؤكدة انه في حالة نجاح القوات الفرنسية في القضاء على  الإرهاب  بالمنطقة سيساهم ذلك -حسبها- في التقليل من مخاطر التهديدات على  الجزائر داعية إلى ضرورة التحلي باليقظة وتشديد عملية مراقبة الحدود سيما على مستوى المناطق التي تحتوي على المنشآت الاقتصادية الهامة كحاسي مسعود وحاسي الرمل وحاسي القاسي .
وأكدت مجموعة الأحزاب التي تضم ١٣ تشكيلة سياسية خلال ندوة صحفية نظمتها أمس الحركة الوطنية من اجل الطبيعة والنمو أن الجزائر تمر بمرحلة خطيرة وحساسة في ظل التحولات السياسية المتسرعة التي شهدتها منطقة الساحل والتطور العسكري الخطير بمالي مؤكدين بان أمن الجزائر مرهون بالوضعية السياسية للبلدان المجاورة.
وشددت الأحزاب على أهمية دعم الدولة الجزائرية وتشجيع عمل الجيش الوطني من أجل ضمان أمن وسلامة هذا البلد الذي يحتاج على حد تصريحاتهم  إلى الاستقرار لبناء مشاريع تنموية هامة تسمح بتشغيل مئات الشباب وخلق ثروات توزع بصفة عادلة بين كل فئات الشعب الجزائري.
ونددت الأحزاب السياسية الستة التي شاركت في الندوة على غرار الحركة الوطنية من اجل الطبيعة والنمو وحزب الوفاء للوطن والحزب الوطني للتضامن والتنمية  بالعملية الإرهابية التي طالت أبرياء من العمال الجزائريين والرعايا الأجانب بعين امناس معتبرة إياها بالإجرامية مشيدة بالأداء المتميز لأفراد الجيش الوطني الجزائري في التصدي للمخطط الإرهابي والدفاع عن التراب الوطني والثروات الاقتصادية التي تتوفر عليها الجزائر.
من جهته أكد رئيس الحركة الوطنية من اجل الطبيعة والنمو عبد الرحمان عكيف أن حزبه يدعم أي قرار يتخذه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيث يملك الثقة الكاملة في قراراته مشيرا إلى تواجد  قوات «الناتو» الذي تم -حسبه- وفق قواعد ومقاييس لا تهدد بأمن وسيادة الجزائر مضيفا في ذات السياق:  «فإذا سمح لها  فخامة الرئيس فهو على دراية بمصلحة الجزائر وغيور على وطنه ولديه خبرة في مجال العلاقات الدولية ولا ياخد قرارات من فراغ.»
وفيما يخص موقف بعض الجهات التي أبدت اعتراضها  على  تعامل الجزائر مع فرنسا انتقد المسؤول الأول عن الحزب متسائلا عن كيفية الترحيب بالتواجد الفرنسي في ليبيا وبالمقابل يتم رفض من يهاجم الإرهاب معتبرا ذلك بالتناقض الكبير الذي لا يقبله العقل سيما وان الجزائر وفرنسا تجمعهما علاقات متينة في مجالات عديدة تخدم مصلحة البلدين والشعوب أيضا.
وقال رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية طالب محمد الشريف خلال مداخلته في ذات الندوة أن دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني كبير في بناء دولة جزائرية قوية تسير على أساس احترام مبادئ الدستور مشيرا أن حزبه يعارض تمديد العهدة الرئاسية لمدة أكثر من سنتين.
ودعا  الشريف إلى ضرورة  تضافر الجهود وإنشاء جبهة وطنية لليقظة من شأنها أن تساهم في الدفاع عن وحدة الجزائر وبعث الاقتصاد الوطني إلى أكثر ازدهارا خدمة للأجيال القادمة وحفاظا على أمن الشعب.