حذرت الهيئات العرفية بولاية غرداية، من تدهور الوضع إذا لم يتم تسوية مشكل العقار، على اعتبار أنه أحد أسباب المشاكل التي شهدتها الولاية في عديد المرات، حيث طالبت بضرورة فتح تحقيق وتوقيف من يعطل مسار التنمية بالولاية.
وتأتي هذه النداءات بعدما طالب المستفيدون من القطع الأرضية الموجهة للبناء السلطات الوصية بالإسراع في توزيع مقررات الاستفادة وصب الإعانات المالية المخصصة لها، والمقدرة بـ100 مليون سنتيم موزعة على مرحلتين المرحلة الأولى مرصودة بغلاف يقدر بـ 60 مليون سنتيم، تليها المرحلة الثانية بالغلاف المتبقى والمقدر بـ 40 مليون سنتيم.
في مقابل ذلك اشتكت العديد من جمعيات الأحياء على مستوى عاصمة الولاية من التقاعس الإداري بخصوص ملف توزيع الأراضي الذي لا تزال العديد من ملفاته عالقة، متسائلة عن من يريد تأزيم والوضع، حيث وجهت الهيئات المالكية والإباضية أصابع الاتهام إلى الإدارات المعنية منها مصالح البلدية والصندوق الوطني للسكن بخصوص التماطل والتأخر في تسوية العديد من الملفات بالرغم من نشر قوائم المستفيدين من الحصة الأولى والبالغ عددها 3600 قطعة من مجموع أكثر من 9 آلاف قطعة أرضية موجهة لسكان عاصمة الولاية، حيث تم تخصيص أراضي المستفيدين على مستوى منطقة واد نشو الواقعة على بعد 20 كلم من عاصمة الولاية، إلا أن العديد من المواطنين المستفيدين والذين هم من فئة الشباب لم يتحصلو بعد على مقرراتهم ولا على الإعانات المالية المخصصة لهم رغم دفع مستحقات الاستفادة إلى مصالح أملاك الدولة، كما تساءلت الهيئات عن سبب التأخر الحاصل بخصوص ملف توزيع الأراضي، والذي يتزامن مع الدخول الاجتماعي، رغم تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، بضرورة الإسراع في عمليات توزيع وصب الإعانات المالية لمستحقيها، مطالبين في ذات السياق والي غرداية عز الدين مشري بالتدخل العاجل وإيجاد حل للمشكل العالق الذي أرق العديد من المستفيدين.
