يعتبر الباحث مهدي قطوش تخصص قانون دولي لحقوق الإنسان بجامعة البليدة، قضية اللاجئين السوريين من أهم القضايا المطروحة على المستوى الدولي في الآونة الأخيرة، بالنظر إلى العدد الهائل المتوافد على الدول بصفة عامة و الدول الأوروبية بصفة خاصة، حيث اجتمع وزراء الداخلية والعدل في بروكسل أمس / الاثنين/ لبحث هذا الوضع من خلال وضع خطة لتوزيع حوالي 120 ألف لاجئ، والذين فروا من ويلا ت الحرب الأهلية التي تعرفها سوريا، حيث وجد العالم نفسه ملزما باستقبال هؤلاء اللاجئين بسبب الحماية الدولية المقررة لهم بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، لاسيما أحكام القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني، والتي تجمع كلها على ضرورة المعاملة الإنسانية للاجئين كونهم مدنين أرغمتهم الحرب على ترك بلدانهم.
وأوضح قطوش أن هذه الدول وجدت نفسها مضطرة لاستقبال هؤلاء اللاجئين وإيوائهم في مخيمات خاصة حفاظا على أمنها الداخلي، و قد عمدت بعض الدول الأوروبية لغلق حدودها في وجه اللاجئين مثلما كان عليه الحال في غلق الطريق السريع بين دولتي النمسا والمجر في الاتجاهين بسبب التدفق المتوقع للمهاجرين، واعتبرتهم خطرا داهما على أمنها الداخلي، بالنظر إلى هشاشة الأوضاع الاجتماعية لهذه الدول عل عكس بعض الدول الأخرى التي تعهدت باستقبال الآلاف منهم.
من جانب آخر استحسن هذا الباحث تصريح المفوضية الأممية للاجئين من خلال البيان الذي أصدرته أول أمس بدعوة دول الإتحاد الأوروبي إلى عدم تحول هذا الإتحاد إلى دول ذات لوائح حدودية مختلفة كون أن ذلك من شأنه أن يضع الآلاف من اللاجئين في مأزق قانوني، مشيدا بالدور الريادي الذي ما فتئت تلعبه الجزائر في استقبال هؤلاء اللاجئين السورين وغيرهم من الأجناس احتراما وتطبيقا للإتفاقيات التي صادقت عليها.
