أعلن، أمس، السيد الطيب لوح ـ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ـ خلال حصة «نقاش الأسبوع» للقناة الأولى، الشروع في تعميم إستعمال بطاقة «الشفاء» إبتداء من اليوم المصادف لـ٣ فيفري ٢٠١٣، وهذا عبر كامل ولايات الوطن، مضيفا في هذا الصدد، أنه بإمكان المؤمّن له إجتماعيا المتواجد في أي منطقة من الجزائر أن يستفيد من الدواء.
وأوضح الوزير في هذا السياق، أن عدد بطاقات «الشفاء» الموزعة وصلت إلى ٨ ملايين و٢٠٠ ألف.. وأن المستفيدين تجاوزوا الـ٢٧ مليون شخص، مؤكدا على أن هذه الصيغة ستوسّع في إطار التعاقد مع الأطباء إلى مقدمي الصحة. وضمن هذا الصدد، فإن المتقاعدين يعفون من تسديد تسعيرة الفحص، وستشمل المرحلة القادمة المخابر.
وتناول لوح ـ مطولا ـ فوائد دخول بطاقة «الشفاء» مرحلة التعميم الشامل، وهذا من خلال إتخاذ إجراءات فعّالة تسمح باستحداث ما يعرف بالرقابة البعدية وكذلك إتخاذ الاحتياطات اللازمة منها تعويض مركز بن عكنون في حالة أي تعطيل بمركز الأغواط.. الذي يحمل كل المعطيات الضرورية لأداء مهمته على أكمل وجه.
ونفى الوزير نفيا قاطعا أن يكون هناك سقف محدد للاستفادة من الأدوية، بل أن الأولوية كل الأولوية تعطى لأصحاب الأمراض المزمنة والمتقاعدين وذوي الحق، هؤلاء بإمكانهم الحصول على كل طلباتهم لدى الصيدلي دون أي إشكال يذكر.
أما بالنسبة للمرضى العاديين، فإن سقف الاستفادة محدد قانونا.. هناك ٣ آلاف دينار كل ٣ أشهر للمؤمّن وذوي الحق، مرتان كل ٣ أشهر.. ويكون المجموع في مستوى الـ٦ آلاف دينار وفي حالة تجاوز هذا الحد هناك العودة إلى الشباك لإيداع وصفاته كاشفا عن معالجة ٩٣ مليون فاتورة إلكترونية من قبل مصالح الضمان الاجتماعي بنفقات ٩٥ ، ١٢٠ مليار دينار ويتعلق الأمر بتعويض الأدوية، وهنا لابد من القول أن المصابين بالأمراض المزمنة يشكلون نسبة ٨٠٪ من الرقم السالف الذكر، والتعويض عندنا في الجزائر يتراوح مابين نسبتي ٨٠٪ و١٠٠٪، وقائمة التعويض من الأدوية تجاوزات الحد الأدنى من منظمة الصحة العالمية الذي هو ٦٤٠ صنف دواء، ونحن قفزنا فوق الألف.
وأبدى السيد الطيب لوح، حرصه الكبير على الديمومة المالية لصناديق الضمان الإجتماعي حتى يتم إحداث التوازنات الكبرى التي لا تأتي من الإشتراكات فقط، وإنما عن طريق مصادر أخرى كالرسوم مثلا، وفي هذا السياق، استبعد الوزير رفع السن المتعلق بالتقاعد وقال «أن هذا غير وارد بتاتا».
وكل التدابير المتخذة تندرج في إطار السعي من أجل تجذير مبدأ الإصلاح العميق الذي يتبع منذ سنوات في هذا المجال، ويسدّ كل الثغرات وكذلك تفعيل الصندوق الوطني للتحصيل في أقرب وقت.
وأشار لوح إلى مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الذي يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي يتحدث على التقاعد التكميلي (أي اختياري).
وشدد لوح على ضرورة حماية مناصب الشغل الحالية واستحداث التوازن في مجال الإستيراد والتصدير، وهذا خارج المحروقات، وهنا كشف بأن معدّل تسريح العمال لا يتجاوز ١٥٠ شخص سنويا.
وفي غضون حوالي ٣ سنوات تم تنصيب مليون و٨٥١ ألف طالب عمل، وأنشأت المؤسسات المصغرة ١٩٢ ألف مؤسسة، ونسبة البطالة توجد الآن في مستوى ٩٦ ، ٩٪ بعدما كانت ٣٠٪ سنة ,١٩٩٩. واعترف الأفامي رفقة البنك العالمي بذلك.. وفي نفس هذا التوجه سيتم تعديل جهاز الإدماج المهني لصالح الفئات الشبانية بدون تأهيل.