طباعة هذه الصفحة

بن مرادي يرافع من أجل ترقية المقصد السياحي

مضاعفة قدرة الايواء ببسكرة خلال الخماسية

جراف عبد الحق

اعلن وزير السياحة بن مرادي عن منح كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين ، كتراخيص البناء وانهاء مشكل العقار و القروض ، مع تسهيلات تتعلق اساسا بالأراضي ، قائلا ''بقي امام المستثمرين العمل، لاحداث الفارق و الرفع من الخدمات التي تدنت'' حسبه.
تعزز قطاع السياحة  بولاية بسكرة يوم امس ، بتدشين العديد من المشاريع الاستثمارية ، بمختلف مناطق الولاية ، حيث استهل وزير السياحة بن مرادي محمد زيارته ، بتدشين نزل القلعة بمدينة المزيعة ، التي تبعد عن عاصمة الولاية بنحو ٦٠ كم ، و الذي ضم عددا من المرافق والخدمات المتعددة .
ونظرا للأهمية الفلاحية التي تميز المدينة ، فإن المشروع المدشن من قبل الوزير، والذي يشرف عليه المستثمر سراوي حامدي ، ضم نزلا من ٥٦ غرفة و مرآبا ، بالاضافة الى مسبح و قاعة متعددة النشاطات ومحطة خدماتية ، و تبلغ تكلفة هذا المشروع الاستثماري الاول من نوعه خارج عاصمة الولاية ، ٥٠ مليار سنتيم ، على مساحة إجمالية تقدر بنحو ٤٠ هكتار .
من جهته وزير السياحة اعرب على ارتياحه الكبير للوتيرة التي تسير عليها الأشغال و التي تخص ٢٤ مشروعا محليا استثماريا، حيث يفترض ، كما اشارت ''الشعب'' سابقا ، ان تساهم في مضاعفة القدرة الايوائية من ٢١٠٠ سرير الى نحو ٥٠٠٠ سرير في غضون ٥ سنوات .
وفي سياق متصل ، كشف الوزير عن خطة وطنية لزيادة قدرة الإيواء على المستوى الوطني و رفعها من ١٠٠الف سرير الى ١٥٠ الف سرير بحلول سنة ٢٠٢٠ ، كما أشار الوزير، مجيبا عن سؤال للصحافة، الى نقص السواح الأجانب في السنوات الاخيرة ، حسب الاحصائيات الرسمية ، «الا اننا نعمل على اعادة الاعتبار للجانب المادي والخدماتي الذي قل » ، وأعطى في ذلك مبلغ ٨٠ مليار ، الذي تم رصده لإعادة الاعتبار لنحو ٦٠ هيكل وطني .

الوالي : لا يمكنني انجاز مشاريع خاصة بأموال عمومية

ولدى توجه الوزير بن مرادي الى القرية السياحية ، لتفقد المشروع النوعي الذي يعد الاول من نوعه على مستوى المغرب العربي ، والذي انفردت «الشعب» في عدد سابق بالتطرق اليه ، نظرا لحجمه و قيمته من الجانب السياحي للولاية  ، تم طرح اشكالية ربط القرية السياحية بالغاز وشبكات المياه والصرف الصحي وأصر المستثمر على تكفل الولاية بربطها مع المشروع ، الا ان والي الولاية جاري مسعود، اكد للمستثمر استحالة قيام الولاية بإنجاز هذا الربط ، بالقول : «لا يمكنني انجاز مشاريع خاصة بأموال الدولة الجزائرية ». و هو ما لم يرض المستثمر.