جدد إطارات حزب التجمع الديمقراطي، أمس بمعسكر، دعمهم للمبادرات والمواقف الوطنية الهادفة لتنمية شاملة يكون أساسها تلاحم الجبهة الاجتماعية مع القرارات السياسية ما جاء منها خاصة في قانون المالية التكميلي الذي يعكس حسبهم حرص السلطات العمومية على توخي الثبات في مجال العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني مع التركيز على ترشيد النفقات وتحفيز الاستثمار المنتج .
وقال الأمين الولائي للحزب الدكتور قادة جليد، خلال تجمع شعبي، إن الفترة الاقتصادية الحالية التي تمر بها الجزائر، وإن وصفت بالصعبة ليست إلا تمهيدا لمرحلة ما بعد البترول، مشيرا إلى الطريقة السلسة المعتمدة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني والارتكاز على الاستثمار في الثروات المحلية و البشرية من خلال عدة مشاريع تنموية التي عززت قطاع الفلاحة بمعسكر، والتي من شأنها تأهيل المنطقة لتصبح قطبا فلاحيا واستثماريا بامتياز .
وقد ذكر قادة جليد خلال إشرافه على تجمع شعبي بدائرة وادي الأبطال احتفالا بالذكرى 54 ليوم الهجرة، أن اللقاء الذي جمع أكثر من 100 مناضل ومتعاطف مع الحزب بالمنطقة ما هو إلا فرصة لمشاركة الأهداف والتطلعات مع شريحة المجاهدين والأسرة الثورية ما دامت الثورة المباركة هي مرجعية الشعب الجزائري على حد قوله، موضحا أن موقف حزبه من المبادرات الوطنية هو تزكية غير مشروطة تعكس مدى وعي مناضلي الأرندي بأهمية الانخراط في السياسة الحكومية الجديدة الرامية إلى الاعتماد على الذات و الدخول في اقتصاد منتج يخلق الثروة و يحول ولاية معسكر من ولاية إدارية إلى ولاية اقتصادية .
