تكون، غدا، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، على موعد مع أول امتحان لها في غضون السنة الدراسية ٢٠١٥ / ٢٠١٦، حيث يجتمع، اليوم، القائمون على القطاع مع النقابات الناشطة، التي لوحت بالدخول في إضراب في حال عدم الاستجابة للمطالب.
لن يكون الامتحان سهلا بالنسبة لوزيرة التربية الوطنية، لاسيما وأنه يأتي بعد أسابيع قلائل من انطلاق السنة الدراسية الجديدة، خاصة وأن النقابات، وكما جرت عليه العادة، لوحت بالإضراب في حال عدم الاستجابة لمطالبها، غير أن بن غبريت أكدت في تصريح للصحافة أن الوزارة ستقدم مقترحات ستلقى ارتياحا من قبل ممثلي الأساتذة وعمال القطاع عموما.
يعتبر اللقاء امتحانا بالنسبة للمسؤولة الأولى على قطاع التربية، كون السنة الفارطة تميزت بلا استقرار، بسبب الحركات الاحتجاجية التي جاءت في شكل إضراب، وانعكست سلبا على معنويات طلبة الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا، كونها استغرقت قرابة فصل دراسي ممتدة من 11 فيفري إلى 19 مارس.
على عكس السنة الفارطة، فإن بن غبريط، التي تسير القطاع منذ شهر ماي من العام 2014، تكون قد اكتسبت خبرة في التعامل مع الشريك الاجتماعي، وعلى الأرجح سيتم التوصل إلى أرضية اتفاق دون تكرار سيناريو العام الماضي، وما عاشه تلاميذ الأقسام النهائية من توتر جراء الإضراب الذي استمر لأيام لدرجة الحديث عن سنة بيضاء.
وإذا كانت وزارة التربية قد أبدت في عدة مناسبات نيتها في التوصل إلى اتفاق، فإن النقابات من جهتها مطالبة، مثلها مثل الوصاية، بتقديم مصلحة التلاميذ موازاة مع التفاوض لإيجاد حلول ترضي كل الأطراف، دونما التأثير على سير السنة الدراسية.
