أبرزت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، أول أمس، بالجزائر أن الدولة «تسعى إلى عصرنة ونشر المنشآت الأساسية للاتصالات من أجل ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشجيع اندماج المجتمع ضمن اقتصاد مبني على العلم والمعرفة».
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن فرعون أكدت أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس، التي عقدت اجتماعا لها في إطار دراسة مشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2016، بحضور الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان، أن «القطاع سيعمل على مواصلة العمليات الجاري تنفيذها بغرض تنويع الخدمات وتحسين نوعيتها عن طريق تكثيف الشبكة البريدية وتجديدها وعصرنتها لتوفير ظروف استقبال مناسبة وأداء خدمة عمومية جيدة».
وأشارت الوزيرة في هذا الإطار، إلى أنه «تم تخصيص غلاف مالي يقدر بمبلغ 3.875 مليار دج لميزانية التسيير، أي ما يمثل انخفاض بنسبة 2.76% مقارنة مع الإعتمادات المراجعة لسنة 2015 والمحددة بمبلغ 3.985 مليار دينار».
وأضافت الوزيرة، في نفس الصدد، أنه بالنسبة للتجهيز فقد «قدرت رخصة البرنامج المركزي بقيمة 368 مليون دينار، كما تم اقتراح ضمن مشروع ميزانية 2016 أحكاما تشريعية وتنظيمية تحكم سوق البريد والإتصالات للمتعاملين أصحاب رخص استغلال الشبكات العمومية».
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة على «ضرورة مواصلة العمل لتحسين الخدمات سيما فيما يخص تعميم الجيل الثالث للهاتف النقال في كل الولايات وتوفير التغطية الهاتفية في المناطق المعزولة، وتكوين العنصر البشري في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل راحة ورفاهية المستخدم، بالإضافة إلى انشغالات أخرى»، يضيف البيان.
