توصلت دراسة أعدتها اللجنة المنصبة من قبل وزارة التربية الوطنية لدراسة ظاهرة الدروس الخصوصية، إلى أن أكثر من 52 بالمائة من التلاميذ يتابعون هذا النوع من الدروس، على عينة تلاميذ تناهز 23 ألف موزعين عبر 17 ولاية.
لم تخف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن انتشار تقديم دروس مقابل مبلغ مالي «قد يضعف جهود الدولة الآي تستثمر المثير في مجال التربية، معتبرة أن تقديمها للتلاميذ باستثناء الذين يتجاوزن امتحانات مختلف الشهادات أمر غير مقبول، ويكمن الحل حسبها في تحسين الممارسة البيداغوجية والتكوين الجيد للأساتذة .
ولحل المشكل أكدت بن غبريت ضرورة مراجعة نظام التقويم، كاشفة عن تعليمة للاكتفاء بالامتحانات الفصلية كما في السابق، واعتماد التقويم دون علامات أن اقتضى الأمر، لأن في ذلك ضغط كبير على التلاميذ.
ومن بين مقترحات اللجنة إعادة النظر في نظام التقويم، والانتقال من التوزيع السنوي إلى التدرج البيداغوجي، وتكوين الأساتذة في الممارسة البيداغوجية، أما الأسباب فلخصتها في غياب فعالية جهاز الدعم والاستدراك في اغلب المؤسسات التربوية وخوف الأولياء من فشل أبنائهم وظاهرة الاكتظاظ.
وأكدت اللجنة أن الدروس الخصوصية لم تساعد على رفع مستوى التلاميذ الذين بقيت معدلاتهم على حالها، واستنادا إلى الأرقام المقدمة فان 11بالمائة فقط من مجموع 3300 أستاذ شملتهم الدراسة أقروا بتقديم دروس خصوصية، رغم أن الوزيرة تأسفت لبعض الممارسات لاسيما منها طلب الأستاذ من التلاميذ تسجيل أنفسهم في الدروس التي يقدمها، كما أن ٣ / ٤ تلاميذ الأقسام العلمية و½ الأقسام الأدبية يزاولونها، بمعدل 4 ساعات أسبوعيا، أما بالنسبة لطلبة الأقسام النهائية فان نسبتهم تناهز 67 بالمائة و48 بالمائة شهادة التعليم المتوسط و41 بالمائة تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي .
وخلال النقاش تم اقتراح تفعيل دروس الدعم كحل بديل من خلال دروس لست دامية إجبارية وأخرى اختيارية، إضافة إلى وضع إطار تنظيمي وتشريعي لمعاقبة المخالفين للقانون لاسيما وأنها أقدم عادة في مرآب وعدد التلاميذ يناهز 50 تلميذا في الحصة الواحدة، ما يجعل منها تعليما موازيا غير نظامي قضى على المساواة ويشكل خطرا على المدرسة.
