نظمت، أمس، المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، يوما دراسيا حول شرح «التنظيم التشريعي الجمركي المتعلق بالمواد الصيدلانية»، حضرته مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعة الصيدلانية بقسنطينة.
قال الطاهر خضراوي، المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة، إن «فعاليات هذا اللقاء، تدخل في إطار مدّ جسور التعاون والتبادل بين إدارة الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين، في سبيل دفع عجلة النمو الاقتصادي وتفعيل الاستثمار المنتج، باعتبار قسنطينة قطبا صناعيا بامتياز في مجال صناعة الدواء والمواد الصيدلانية..»، مضيفا أن «مجمل القوانين التي وضعتها الدولة تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية من أجل ترسيخ مبدإ الثقة والشفافية بين الحكومة والمستثمر، لخلق جو ملائم يساهم في تحقيق فعالية اقتصادية تفيد كل الأطراف».
وقد تم بالمناسبة تقديم مداخلة حول: «التنظيم والتشريع الجمركي المطبق لجمركة المواد الصيدلانية»، عرج فيها على جميع المواد القانونية التي تهم المتعاملين الاقتصاديين في مجال استيراد المواد الأولية وأيضا التصدير نحو الخارج وعلاقة هؤلاء المتعاملين أيضا بإدراة الجمارك والتسهيلات الممنوحة في هذا المجال.
وصرح مصطفى توفيق بلحاج وهو متعامل اقتصادي في مجال الصناعة الصيدلانية بقسنطينة لـ «الشعب»، أن التشريع الجمركى الجزائري الحالي يتوفر على كل التسهيلات التي تمكن المتعاملين الاقتصاديين في مجال صناعة الأدوية من تخطي عقبة البيروقراطية والنهوض بهذا القطاع من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد التي تتعلق بصحة المواطن.
تجدر الإشارة، أن هذا اللقاء، الأول من نوعه، تم خلاله الاستماع إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والتشريعية والعقبات التي قد تعترض سبيلهم في مجالي الاستيراد والتصدير والوسائل الكفيلة بحلها في المستقبل.
