تباينت آراء الأحزاب السياسية حول وثيقة تعديل الدستور، فبين مساند ومؤيد ومعارض للمقترحات المقدمة، سيجد الجزائريون أنفسهم أمام تحول جديد يهدف إلى ترقية أداء الساحة السياسية وتوسيع مجال الحريات وتعزيز استقلالية السلطات واقتراحات بإنشاء مجلس أعلى للشباب ومجلس أعلى للبحث العلمي.
«الأفلان”: الدستور يمهد لتجسيد الدولة المدنية
قال حسين خلدون، المكلف بالاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني، أن وثيقة الدستور الجديدة ستمهد الطريق لتجسيد الدولة المدنية التي كانت من بين أكبر المطالب الشعبية والسياسية.
وقال خلدون في اتصال لـ«الشعب” بأن جبهة التحرير الوطني تثمن المبادرة، التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من باب أنها تخدم المصلحة العامة ولا يهم كثيرا إن كانت مطالب الحزب قد تم الاستجابة لها من عدمها.
وأضاف في سياق متصل، أن الوثيقة حملت الكثير من المواد الجديدة وأعتقد أنها تتجاوز الثلاثين، كما أنها تضمنت العديد من الأمور الإيجابية التي تعكس نية السلطات في الرقي بالحريات، والفصل بين السلطات وتوسيع الجانب الرقابي.
وكشف المكلف بالاتصال على مستوى جبهة التحرير الوطني، أن الحزب سيساهم في التعريف بالوثيقة للرأي العام، حيث ستجتمع قيادة الحزب مع القواعد النضالية للتباحث حول كيفية التعريف بالوثيقة لدى الجمهور الواسع.
”الأرندي”: الرهان الأكبر التطبيق
اعتبر صديق شهاب الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن الطبقة السياسية مطالبة بالتفكير في كيفية تجسيد الدستور الذي جاء ببنود ومواد جديدة من شأنها أن ترتقي بالأداء السياسي للسماح للجزائر بالالتحاق بمصاف الدول المتقدمة ديمقراطيا.
وقال شهاب في تصريح لـ«الشعب”، أمس، بأن وثيقة الدستور تضمنت الكثير من الأمور الايجابية التي تعنى بالمرأة والشباب والتأكيد على هوية الشعب الجزائري، وبالمقابل فتح المجال لتطوير الجانب الرقابي الذي سيسمح للمعارضة بممارسة مهامها وصلاحياتها ما سيعزز الممارسة الديمقراطية.
”حمس”: الدستور غير توافقي
عبرت حركة مجتمع السلم عن عدم رضاها بما تضمنته وثيقة الدستور الذي لم يعكس ما تم الترويج لها من قبل ولا المدة التي أخذها، مضيفة بأن الدستور غير توافقي مثلما تم الحديث عنه من قبل.
وجاء في بيان لاجتماع المكتب التنفيذي للحركة تلقت “الشعب” نسخة منه، “بعد اطلاعنا الأولي على هذه الوثيقة تبين لنا أن الوقت المطول الذي أستغرقه إعداد هذا المشروع والهالة الكبيرة التي حاول البعض إحاطته بها والوعود العريضة التي أعلنت بخصوص توجيهاته الإصلاحية أن كل ذلك كان مجرد وهم...”.
وأكد البيان أن مطالب الموالاة لم تؤخذ بعين الاعتبار في الوثيقة، وتحدثت عن تخوفها من الفساد السياسي أكثر من نوعية الدستور الذي تم طرحه.
الأفانا: عدم اللجوء للاستفتاء تغييب للشعب
بدا موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية غير مقتنع ولا راض عن وثيقة تعديل الدستور، مؤكدا لـ«الشعب” بأن هذا الدستور منسوخ من دستور دولة أجنبية، متسائلا عن مبدأ “الشعب مصدر كل سلطة” في طرح الوثيقة، حيث تؤكد الطريقة المطروحة بأن الدستور ليس صادرا عن الشعب الجزائري وحتى البرلمان فاقد للمصداقية وبالتالي لا يمتلك الحق في تمثيل الشعب، وهو ما يجعل الدستور الجديد لا يتماشى وتطلعات الطبقة السياسية كما أنه لن يحل الأزمة السائدة حاليا.
