تنص المادة 37 من مشروع مراجعة الدستور، على أن حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون. وتعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار والمؤسسات خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية.
في هدا الإطار، أكد الأستاذ في الاقتصاد الدولي بالمركز الجامعي لعين تموشنت، السي محمد كمال لـ»الشعب»، «هذه المادة تساعد على ضبط السوق وحماية المستهلك وأن المادة تعتبر بمثابة اعتراف للحكومة بحرية الاستثمار والتجارة وتمارس في إطار القانون وتهدف إلى محاربة الاحتكار وحرية السوق».
وأضاف الأستاذ أن هذا توجه صريح على أن الدولة تعتمد على الاتجاه الرأس مالي واقتصاد السوق الذي يقوم على أساس حرية الاستثمار وحرية التجارة.
وأن هذا التوجه هو ليس توجها نحو الرأسمالية المتوحشة، إنما هو توجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، بمعنى أن الدولة تضبط هده الحرية باعتبارها - يقول ذات المتحدث ـ حرية غير مطلقة وإنما مضبوطة من خلال التنظيمات والتشريعات، التي تأتي من بعد من خلال قانون الاستثمار أو القانون التجاري.
