بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها بلدية المسيلة، عقب الإفراج عن حصة 948 مسكن اجتماعي عمومي إيجاري خلال شهر ديسمبر المنقضي، حيث فتحت مصالح الولاية تحقيقا معمقا في قائمة المستفيدين ودراسة الطعون المقدمة والمقدرة بـ4200 طعن أسفر عن إسقاط وإلغاء استفادة 178 استفادة واستخلافها من قبل لجنة الدائرة المختصة.
وحسب البيان الصادر عن خلية الإعلام والاتصال بالولاية، فإن عملية دراسة الطعون اشرف عليها والي الولاية محمد بوسماحة بحضور كل المنتخبين المحليين، بالإضافة إلى عضوا المجلس الشعبي الولائي ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، ومدير السكن والنشاط الاجتماعي ومدير فرع الصندوق الوطني للسكن، حيث تمكنت اللجنة من دراسة كل الطعون خلال يوم كامل تم خلالها قبول 134 طعن في الموضوع والمضمون.
وأما الباقي فهي مقبولة في الشكل فقط، وهذا بعد الاطلاع والفحص على نتائج التحريات الواردة من مختلف المصالح الإدارية، مما ألغى العدد المذكور سابقا من قائمة المستفيدين لعدة أسباب وعلى رأسها وجود مقاولين في قائمة المستفيدين وأصحاب الدخل المرتفع، وملكية البعض منهم قطع أرضية صالحة للبناء ومستفيدون من ميراث، وكذا ملكية لعقارات أخرى ووجود البعض من الأشخاص يقطنون خارج تراب الولاية وفي المهجر.
وفي هذا الصدد، قررت اللجنة المتابعات القضائية في حق 15 شخصا بتهمة التزوير والتصريحات الكاذبة، وتوجيه تعليمات صارمة لرئيس دائرة المسيلة بصفته رئيس لجنة توزيع السكن بضرورة دراسة ملفات طالبي السكن بصفة دورية، وقيام لجان للتحقيق في الوضعيات السكنية بطريقة ميدانية وشفافة، واقترحت اللجنة حرصا على التوزيع الشفاف لقوائم السكن تدعيم القائمة الأولية للسكن بالصور الشمسية لكل مستفيد, وقد ثمن سكان المسيلة العملية التي قام بها والي الولاية واعتبروها بادرة أولى نحو القضاء على الرشوة والمحسوبية، وتمنوا أن تمس العملية جميع قوائم السكن عبر تراب 47 بلدية.
