أعربت اللجنة الوطنية لاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن تأييدها للإجراءات المتخذة من طرف مصالح وزارة الداخلية للقضاء على التجارة الفوضوية التي تعم أسواق العاصمة معتبرة إياها قرارات صائبة للحد من هذه الظاهرة التي شوهت منظر وسط الجزائر وخلفت أضرارا كثيرة للاقتصاد الوطني.
وقالت اللجنة في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه أن نجاح عملية القضاء على التجارة الموازية التي تشكل خطرا على المستهلكين والتجارة الشرعية مرهون بمعالجة الأسباب وبالتالي إيجاد حلول فعالة من خلال الإسراع في فتح الفضاءات الجديدة وتجسيد الشبكة الوطنية للتوزيع المدرجة في المخطط الخماسي ٢٠١٠ ـ ٢٠١٤.
وتطرقت ذات الهيئة إلى ملف السوق السوداء والتجارة الموازية على مستوى الحكومة مشددة على أهمية فتحه وإشراك بقية الوزارات ذات العلاقة على غرار المالية والتشغيل والصناعة، والفلاحة والصحة والبيئة.
وحسب البيان الذي حمل توقيع رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين فان تفعيل دور البلديات والجماعات المحلية من خلال تشجيع مشاريع الاستثمار المحلية ضروري للقضاء على الاقتصاد والتجارة الفوضوية.
ويأتي هذا بعد حملة القضاء على الأسواق الموازية التي شنتها مصالح الأمن مؤخرا وفق تعليمات وزارة الداخلية على أوسع الأسواق على غرار سوق باش جراح وبومعطي وسوق بلكور، والتي شهدت مشادات مع الباعة كما كان متوقعا في انتظار أن تستمر العملية إلى باقي الأسواق الفوضوية المتواجدة بالعاصمة.
والغريب في الأمر تباين الآراء والمواقف بين مؤيد ومعارض لهذه العملية بعد أن كان موقف ولاية الجزائر مثيرا للتساؤل من خلال رفضها تأدية مهامها حيث وجد أعوان الشرطة أنفسهم وحدهم في مواجهة الباعة الفوضوين من أجل التمكن من منع نشاطهم غير الشرعي وطردهم من احتلال الأرصفة والطرقات العمومية، وبالمقابل لم يبدي أصحاب المحلات اعتراضهم على وجود هؤلاء الباعة.
وقالت اللجنة في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه أن نجاح عملية القضاء على التجارة الموازية التي تشكل خطرا على المستهلكين والتجارة الشرعية مرهون بمعالجة الأسباب وبالتالي إيجاد حلول فعالة من خلال الإسراع في فتح الفضاءات الجديدة وتجسيد الشبكة الوطنية للتوزيع المدرجة في المخطط الخماسي ٢٠١٠ ـ ٢٠١٤.
وتطرقت ذات الهيئة إلى ملف السوق السوداء والتجارة الموازية على مستوى الحكومة مشددة على أهمية فتحه وإشراك بقية الوزارات ذات العلاقة على غرار المالية والتشغيل والصناعة، والفلاحة والصحة والبيئة.
وحسب البيان الذي حمل توقيع رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين فان تفعيل دور البلديات والجماعات المحلية من خلال تشجيع مشاريع الاستثمار المحلية ضروري للقضاء على الاقتصاد والتجارة الفوضوية.
ويأتي هذا بعد حملة القضاء على الأسواق الموازية التي شنتها مصالح الأمن مؤخرا وفق تعليمات وزارة الداخلية على أوسع الأسواق على غرار سوق باش جراح وبومعطي وسوق بلكور، والتي شهدت مشادات مع الباعة كما كان متوقعا في انتظار أن تستمر العملية إلى باقي الأسواق الفوضوية المتواجدة بالعاصمة.
والغريب في الأمر تباين الآراء والمواقف بين مؤيد ومعارض لهذه العملية بعد أن كان موقف ولاية الجزائر مثيرا للتساؤل من خلال رفضها تأدية مهامها حيث وجد أعوان الشرطة أنفسهم وحدهم في مواجهة الباعة الفوضوين من أجل التمكن من منع نشاطهم غير الشرعي وطردهم من احتلال الأرصفة والطرقات العمومية، وبالمقابل لم يبدي أصحاب المحلات اعتراضهم على وجود هؤلاء الباعة.