يتم حاليا التحضير للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لقوانين المالية، المعدل لقانون 1984 ليقدم قريبا للحكومة، بحسب ما صرح به، أمس الأول، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي.
أدلى الوزير المنتدب بهذا التصريح، ردا على سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق بسبب تعطل تبني هذا القانون:
«نحن نقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون هذا والذي يندرج في إطار عصرنة تنظيم المالية العمومية. وهو يرتكز على مقاربة استشرافية تأخذ بعين الاعتبار كل التجارب في هذا المجال»، يؤكد بابا عمي.
وأشار إلى أن مشروع عصرنة نظام الميزانية، يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة سيقدم للدراسة حال إنهائه.
ودون أن يعطي تفاصيل عن محتوى هذا النص، قال الوزير المنتدب إن القانون العضوي هو « القانون الأم» لقوانين المالية، إذ أنه يسير قانون المالية وقانون المالية التكميلي وقانون ضبط الميزانية الذي يتعلق بالتطبيق الفعلي لقانون المالية.
وتعلق السؤال الشفهي الثاني، الذي طرح على الوزير المنتدب، بسبب منع الجزائريين المقيمين بالخارج من إخراج أكثر من 5000 دينار خارج التراب الوطني.
وأكد السيد بابا عمي في رده، أنه لا يحق لغير المقيمين إخراج العملة الوطنية مهما كان المبلغ.
وذكر أنه يحق للمقيمين فقط إخراج العملة الوطنية بما لا يفوق 3000 دينار وفقا لتعليمة من بنك الجزائر تعود إلى سنة 2007. وعلل عدم إمكانية غير المقيمين من إخراج العملة الوطنية بكون الدينار غير قابل للتحويل بشكل كامل.
وطالب بابا عمي الجمارك على مستوى الحدود أي في الموانئ والمطارات أن تعلم المواطنين بشكل أكبر بالقوانين المتعلقة بتحويل الأموال عبر وضع لافتات وعبر الأنترنت وذلك لتفادي أي سوء فهم.