ستخضع كل المؤسسات الصحية على المستوى الوطني، لعملية تفتيش واسعة ترمي إلى تقييم مدى تنفيذ التعليمات التي تم إسداؤها، حيث ستشكل نتائجها “معيارا أساسيا” في حركة التغيير الواسعة التي سيعرفها القطاع مع الدخول الاجتماعي المقبل، بحسب ما أفادت به الوزارة في بيان لها.
أوضح ذات المصدر، بأن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، قد أمر بإجراء عملية تفتيش واسعة تمس كل المؤسسات الصحية على المستوى الوطني، جنّد لها “أكثر من 45 إطارا مركزيا” من الوزارة، وهي عملية تهدف إلى “تقييم مدى تنفيذ وتجاوب المسيّرين مع كل التعليمات التي تم إعطاؤها”.
وتشمل عملية التقييم عدة محاور، من أهمها استقبال المرضى والتكفل بهم وتسيير الاستعجالات والنظافة والتحكم في تسيير التجهيزات الطبية وصيانتها والعلاج المنزلي والتطبيب عن بعد والتسيير العقلاني للمواد الصيدلانية وتنفيذ مخطط السرطان واحترام مواقيت العمل والحوار الاجتماعي للتكفل بالوضعيات المهنية للمستخدمين وزرع الأعضاء والاستعمال الراشد للمال العام.
كما تم تكليف الإطارات المركزية أيضا بـ “الوقوف على الإجراءات التنظيمية والترتيبات المتخذة ميدانيا بمناسبة حلول فصل الصيف وشهر رمضان وفترة الامتحانات، التي تستدعي تغطية صحية للمتمدرسين”، إلى جانب “ضمان السير والتنظيم الحسن لمصالح الولادة”.