قام رئيس المحكمة العليا الأول سليمان بودي، أمس، بالإشراف بالنيابة عن وزير العدل حافظ الأختام، على مراسيم تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء البليدة، خلفا لسابقه المعين لدى المحكمة العليا كمستشار، بحضور الأسرة القضائية وإطارات رسمية عن السلطات العسكرية والمدنية.
أشاد ممثل وزير العدل حافظ الأختام، بأن التعديلات الجديدة التي مست بالخصوص النواب العامين ورؤساء المجالس، أتت في إطار الحركة الجزئية الأخيرة التي شملها قطاع العدالة، وأنه من المكاسب التي تحققت، ترقية العنصر النسوي إلى مناصب مهمة، حيث تم تنصيب 3 قاضيات جديدات، وهو مكسب لطالما حرص القاضي الأول في البلاد الرئيس بوتفليقة، على الاهتمام به خاصة حول تداول المسؤوليات في مختلف مؤسسات الدولة الرسمية.
وأضاف ممثل الوزير بالقول أن هذه الحركة الجزئية الجديدة جاءت أيضا لترقية وتثمين الموارد البشرية، بعيدا عن النظرة الدونية في التمييز بين أبناء الجزائر، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية ستستمر، وهي تعرف مراحل متقدمة من الإنجاز، وكثمرة لذلك توجت بتعميم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية في الإعلام والاتصال، وترقية التكوين للإطارات القضائية، لتحسين الأداء في قطاع العدالة، خاصة من حيث التماشي مع روح الدستور الجديد، وحماية الحقوق والحريات للمواطنين بما يتوافق وسلطان القانون وتطبيقه بكل مبدأ ونزاهة.
