واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، دراستها مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره وذلك في اجتماع أشرف عليه رئيس اللجنة عمار جيلاني.
قد برمجت اللجنة خلال هذا الاجتماع، الاستماع إلى رئيس النقابة الوطنية للقضاة ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وكذا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بالإضافة إلى ثلاثة نقباء وبعض المختصين في الميدان.
