أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أمس، بالجزائر مجددا مشاركة حركته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرا إياها فرصة للتحاور بين مختلف المكونات السياسية.
أوضح غويني في كلمته الإفتتاحية للدورة العادية للمكتب الوطني للحركة، أن مشاركة حركته في الانتخابات القادمة “فرصة للتحاور مع من يخالفنا الرأي من خلال الأطر الرسمية لكي لا يبقى الحوار بين كافة المكونات السياسية في البلاد عبر وسائل الإعلام”.
وعبر فيلالي غويني عن “أسفه” لرأي المجلس الدستوري حول بعض القوانين العضوية الأخيرة المصادق عليها من قبل البرلمان كالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات خاصة ما تعلق بالمادتين 73 و93 منه والتي كما قال “فيهما مساس بالحريات والممارسة السياسية السليمة” بحيث يرى “أن اشتراط الحصول على نسب معينة في انتخابات سابقة للمشاركة في الانتخابات اللاحقة أمر فيه مساس بالبناء الديمقراطي الصحيح”.
وفي سياق آخر وبعد أن “ثمن” الأمين العام للحركة تعيين رئيس الجمهورية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، معتبرا إياها آلية “هامة للحفاظ على مقدرات الشعب الجزائري”، قال إن مهمتها لن تكون سهلة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها الجزائر.
ودعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني إلى “تقوية وتوحيد الصف الوطني وتعزيز اللحمة بين كل مكونات الشعب”، معتبرا ذلك “الحل الوحيد لتعزيز الدولة الجزائرية وحماية البلاد”.
وفي موضوع آخر جدد غويني مطالبة حركته بـ«بتطبيق القصاص وعدم الاستسلام للضغوط الخارجية” خاصة إذا تعلق الأمر بمروجي المخدرات ومختطفي الأطفال، وهي ظاهرة أصبحت تروع المجتمع.
كما طالب في ذات الوقت بـ«إبعاد المدرسة من التجاذبات السياسية والأديولوجية”، مقترحا في هذا الشأن “إنشاء مجلس أعلى للتربية يكون مشكلا من خبراء وأكاديميين للنظر في مواضع الخلل ومن ثم تصويبها”.
